الصفة المشبهة باسم الفاعل
٣٥٥
خاتمة ) : قال الشارح : ومجى فَعِيل بمعنى مفعول كثير في لسان العرب ، وعلى كثرته لم يُقس عليه بإجماع ، وفى التسهيل : ليس مقيساً خلافا لبعضهم ، فنص على الخلاف . وفي شرحه : وجَعَله بعضهم مقيساً فيا ليس له فعيل بمعنى فاعل ، نحو قدر ورحم ؛ لقولهم : قدير ، ورحيم . والله أعلم .
الصفة المشبهة باسم الفاعل
( صِفَةٌ أَسْتَحْسِنَ جَر فَاعِلِ مَعْنَى بِهَا الْمُشْبِهَةُ أَسْمَ الْفَاعِلِ ) أي : تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه ؛ فإن اسم الفاعل لا يحسن فيه ذلك ؛ لأنه إن كان لازما وقصد ثبوت معناه صار منها ، وانطلق
عليه اسمها ، وإن كان متعديا فقد سبق أن الجمهور على منع ذلك فيه ، فلا استحسان تنيهان ) : الأول : إنما قيد الفاعل بالمعنى لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد
64,
تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف ، فلم يبق فاعلا إلا من جهة المعنى الثاني : وجه الشبه بينها و بين اسم الفاعل : أنها تدل على حَدَثٍ وَمَنْ قَامَ به ، وأنها تُؤنَّث وتثنى وتجمع ، ولذلك حملت عليه في العمل .
•
وعاب الشارح التعريف المذكور بأن استحسان الإضافة إلى الفاعل لا يصلح لتعريفها وتمييزها عما عداها ؛ لأن العلم به موقوف على العلم بكونها صفة مشبهة ، وعرفها بقوله « ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون
إفادة معنى الحدوث »
·
وقد يقال : إن العلم باستحسان الإضافة موقوف على المعنى ، لا على العلم بكونها صفة مشبهة ؛ فلا دَوْرَ ، أو أن قوله المشبهة اسم الفاعل» مبتدأ وقوله « صفة استحسن إلى آخره » خبر ، وقوله ( وَصَوْعُهَا مِنْ لأَزِيم تحاضير ) إلى آخره : عطف عليه لتمام التعريف : أى ومما تتميز به الصفة المشبهة أيضا عن اسم الفاعل أنها لا تصاغ قياساً إلا من فعل لازم كَطَاهِرِ من طَهُرَ ، وجميل من جَمل ، وحَسَنِ من حَسُنَ ، وأما رَحِيم وعليم ونحوهما مقصور على السماع ، بخلافه فإنه يصاغ من اللازم كقائم ، ومن المتعدى
ص ٣٥٥