المعرب والمبنى
عاقل ، كسابق ، صفة فرس ، أو فيه تاء التأنيث ، كَمَلامة ونشابة ، أو كان من باب أفعل فعلاء ، كأحمر ، وشذ قوله :
۲۲ - فَمَا وَجَدَتْ نِسَاهِ بَنِي تميم حَلَائِلَ أَسْوَدِينَ وَأَحْمَرِينَ أو من باب فَعَلاَن فَعْلى ، كسَكْرَانَ ؛ فإن مؤنثه سَكْرَى ، أو يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث ، كصَبور وجريح ، فإنه يقال فيه : رَجُل صَبور وجريح ، وامرأة صَبور
وجريح .
تنبيهات الأول : أجاز الكوفيون أن يجمع نحو « طلحة » هذا الجمع . الثاني : يستثنى مما فيه التاء ما جعل علما من الثلاثى المعوض من فائه تاء التأنيث ،
نحو « عِدَة » أو من لامه نحو « ثبة » ؛ فإنه يجوز جمعه هذا الجمع .
الثالث : يقوم مقام الصفة التصغير ؛ فنحو ( رُجَيْل » يقال فيه : رُجَيْلُونَ . الرابع : لم يشترط الكوفيون الشرط الأخير ، مستدلين بقوله : ۲۳ - مِنَا الَّذِي هُوَ مَا إِنْ طَرَّ شَارِبُهُ وَالْعَانِسُونَ وَمِنَّا الْمُرْدُ وَالشَّيبُ فالعانس : من الصفات المشتركة التي لا تقبل التاء عند قصد التأنيث ؛ لأنها تقع للمذكر والمؤنث بلفظ واحد ، ولا حجة لهم في البيت لشذوذه .
( وبه ) أي : وبالجمع السالم المذكر ( عِشْرُونَ وَبَابُهُ ) إلى التسعين ( الحق ) في الإعراب بالحرفين ، وليس بجمع ، وإلا لزم صحة انطلاق « ثلاثين » مثلا على تسعة ، و « عشرين » على ثلاثين ، وهو باطل ( و ) ألحق به أيضاً ( الْأَهْلُونَا ) لأنه وإن كان جمعا لأهل فأهل ليس بعلم ولا صفة ، والحق به ( أولُو ) لأنه اسم جمع لا جمع ( و ) ألحق به أيضاً ( عالَمونَ ( لأنه : إما أن لا يكون جمعا لعالم ؛ لأنه أخص منه ؛ إذ لا يقال إلا على العقلاء ، والعالم يقال على كل ما سوى الله ، ويجب كون الجمع أعم من مفرده ، أو يكون جمعاً له باعتبار تغليب من يعقل ؛ فهو جمع لغير علم ولا صفة ،
ص ٣٥