شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٤

٣٤ منهج السالك للأشموني ونصباً وجراً ؛ وهي لغة بني الحارث بن كعب وقبائل أخر ، وأنكرها المبرد ، وهو محجوج بنقل الأمة . قال الشاعر : ۲۱ - فَأطرق إطْرَاق الشُّجَاعِ، وَلَوْ رَأَى مَسَاعَا لِنَابَاهُ الشَّجَاعُ لصما وجعل منه : « إِنَّ هذان لَسَاحِرَانِ » و « لَا وِتَرَانِ فِي لَيْلَةٍ » . الثاني : لو سمى بالمثنى ففى إعرابه وجهان : أحدهما إعرابه قبل التسمية ، والثاني يجعل كيمران ؛ فيلزم الألف ويمنع الصرف ، وقيده في التسهيل بأن لا يجاوز سبعة أحرف ، فإن جاوزها كاشهيبا بين لم يجز إعرابه بالحركات . ( وَارْفَعْ بِوَاوِ ) نيابةً عن الضمة ، ( وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِب ) نيابة عن الكسرة والفتحة ( سالم جمع عامِرٍ وَ ) جمع ( مُذنب ) وهما عامرون ومذنبون ، ويسمى هذا ا هذا الجمع جمع المذكر السالم ؛ لسلامة بناء واحده ، ويقال له : جمع السلامة لمذكر ، والجمع على حد المثنى ؛ لأن كلا منهما يعرب بحرف علة بعده نون تسقط للاضافة . وأشار بقوله ( وَشِبْهِ ذَيْن ) إلى أن الذي يجمع هذا الجمع اسم وصفة : فالاسم ما كان كعامر : علما ، لمذكر ، عاقل ، خالياً من تاء التأنيث ، ومن التركيب ، ومن الإعراب بحرفين ؛ فلا يجمع هذا الجمع ما كان من الأسماء غير علم، كرجل ، أو علما لمؤنث ، كزينب ، أو لغير عاقل ، كلا حق ، علم فرس ، أو فيه تاء التأنيث ، كطلحة ، أو التركيب المزجى ، كمعد يكرب ، وأجازه بعضهم ، أو الإسنادى ، كبرق تحره ، بالاتفاق ، أو الإعراب بحرفين ، كالزيدين أو الزيدين علما • والصفة ما كان كمذنب : صفة ، لمذكر ، عاقل ، خالية من تاء التأنيث ، ليست من باب أفعل فعلاء ، ولا من باب فَعَلانِ فعلى ، ولا مما يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث ؛ فلا يجمع هذا الجمع ما كان من الصفات لمؤنث ، كحائض ، أو لمذكر غير
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.