شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٧٧

الموضوع ص الموضوع ٢٣٥ سوى ، والخلاف في خروجها عن ٢٤٣ جاءت الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق الظرفية ٢٣٦ تفارق سوى غير في أمرين ۲۳۷ تأتى سواء لمعان أخرى المستثنى بليس وخلا وعدا ولا يكون يجي منصوبا يجوز جر المستثنى بعدا وخلا ۲۳۸ إذا تقدمت ما المصدرية على خلا وعدا لم يجز فى المستثنى بهما إلا النصب ۲۳۸ قد تكون ما زائدة فيجر ما بعدهما ٢٣٩ المستثنى محاشا كالمستثنى محلا، ولم يحفظ سيبويه فيه إلا الجر -- لا تدخل «ما» على حاشا إلا شذوذا ٢٤٠ تأتى حاشا على ثلاثة أوجه ٢٤١ حكم الاسم الواقع بعد « لاسيما » التصرف في « لاسما » بحذف لا ، أو بتخفيف يانها ، أو حذف الواو قبلها الحال في ست مسائل ٢٤٤ الأصل في الحال التنكير ، وقد جاءت معرفة لفظا للعلماء خلاف في جواز مجيء الحال معرفة نحو قولك : رأيت زيدا وحده ٢٤٥ جاء الحال مصدر امنكرا فأوله سيبويه مشتق ، وذهب المبرد إلى أنه منصوب على المصدرية اختلاف العلماء في جواز القياس على ما جاء من الحال مصدرا منكرا ٢٤٦ مجىء الحال مصدرا معرفا قليل ، وهو على نوعين ٢٤٧ الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ، وقد يجى نكرة بمسوغ ، وبيان مسوغات ذلك قد جاء صاحب الحال نكرة بغير مسوغ ٢٤٨ منع أكثر النحويين تقدم الحال على ٢٤٢ معنى الحال في اصطلاح النحاة المراد بالفضلة في باب الحال ٢٤٣ يغلب مجيء الحال منتقلا ، وقد جاء ملازما الأصل في الحال أن يكون مشتقا ، وقد جاء جامدا صاحبها المجرور بالحرف الشواهد التي استند إليها من جوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، وتخريج كل واحد منها تفصیلا المواضع التي كثر فيها مجيء الحال جامدا ٢٤٩ ذكر بقية الأسباب التي توجب تأخير مؤولا بالمشتق الحال عن صاحبها
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.