شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٧٦

الموضوع ٢٧٦ 3 الموضوع ۲۲۱ الظرف المتصرف ينقسم إلى منصرف ۲۲۷ المستثنى بإلا من كلام تام واجب النصب وممنوع من الصرف ، وتقسيم غير المتصرف إلهما ٢٢٢ قد ينوب المصدر عن ظرف المكان وينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا نيابة اسم العين عن الظرف ذكر ما ينوب عن الظرف سوى ما تقدم -- المفعول معه معه ۲۲۲ تحديد المفعول مع ٢٢٣ العامل فيه ٢٢٤ قد يكون الفعل العامل فيه محذوفا شواهد إعمال شبه الفعل لا يجوز تقديم المفعول معه على العامل اتفاقا، واختلفوا في تقديمه على مصاحبه حذف العامل بعد كيف أوما الاستفهاميتين أو بعد الزمن ٢٢٥ إذا أمكن العطف بغير ضعف فهو أحق من النصب على المفعول معه وإذا ضعف العطف اختير النصب ٢٢٦ إذا لم يجز العطف وجب النصب إذا كان موجبا ۲۲۸ إذا كان الكلام منفيا وهو تام يختار الإتباع في المتصل والنصب في المنقطع سواء كان النفي لفظا أو معنى اختلف النحاة في نوع التابع فقال البصريون : هو بدل ، وقال الكوفيون هو عطف نسق ، وإلا بمعنى الواو ٢٢٩ يجوز عند عيم الإبدال في المنقطع يشترط لجواز الإبدال عندهم إمكان تسلط العامل على المستثنى - قد يقع في الشعر غير نصب المستثنى وتخريجه المتقدم على المستثنى منه ، ٢٣٠ المختار أنه يجب نصب المستثنى المتقدم إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه - فقیه مذهبان الاستثناء المفرغ وحكمه ٢٣١ إذا كانت إلا مؤكدة وجب إلغاؤها وإنما تكون كذلك إذا كان ما بعدها معطوفا أو بدلا مما قبلها ۲۳۲ حكم تكرار إلا لغير التوكيد قد يمتنع العطف والنصب جميعا فيقدر للثاني عامل قد يجب العطف ويمتنع النصب ۲۲۷ اختلف العلماء في النصب على المفعول معه أسماعي أم قياسي الإستثناء ۲۲۷ تعريف الاستثناء ۲۳۲ حكم المستثنيات المتكررة من حيث المعنى ٢٣٣ أصل غير أن تكون صفة وقد حملت على إلا في الاستثناء ، وقد تحمل إلا عليها في الوصف بها ، وشروط ذلك ٢٣٥ يجوز في تابع المستثنى بغير مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.