١٦٢
منهج السالك للألموني
الثالث : قد عرفت أن الإلغاء سبيله عند وجود سببه الجواز ، والتعليق سبيله الوجوب ، وأن الملقى لا عمل له ألبتة ، والمعلق عامل في المحل ، حتى يجوز العطف بالنصب
على المحل كقوله :
٣٣٨ - وَمَا كُنتُ أَدْرِى قَبْلَ عَزَّةَ مَا الْبُكَى
ولا مُوجِمَاتِ الْقَلْبِ حَتَّى تَوَلَّتِ
يروى بنصب «مُوجِعَاتِ» بالكسرة عطفا على محل قوله « مَا الْبُكَى » . ووجه تسميته تعليقاً أن العامل مُلفّى فى اللفظ عامل فى المحل ؛ فهو عامل لا عامل ، فسمى مطلقاً ، أخذاً من المرأة المعلقة التي لا [ هى ] مزوجة ولا مُطَلَّقة ؛ ولهذا قال ابن
الخشاب : لقد أجاد أهل هذه الصناعة في [وضع ] هذا اللقب لهذا المعنى .
الرابع : قد ألحق بأفعال القلوب في التعليق أفعال غيرها نحو « فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكي طعاماً » « فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيْكُمُ المَفْتُونُ » « أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ » « يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ » « وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ » ؛ ومنه ما حكاه سيبويه من قولهم : أَمَا تَرَى أَيُّ بَرْقَ هُهُنَا
(
لِعِلم عِرْقَانِ وَظَنَّ مُهمَة تَعْدِيَةٌ لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَهُ )
نحو ( وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ، أي : لا تعرفون
وتقول « سُرق مالى وظَنَنْتُ زيداً ، أى اتهمته ، واسم المفعول منه مظنون وظَنين
قال الله تعالى : ( وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ ) : أي بمنهم . :
..
وقد نبهت على استعمال بقية أفعال القلوب في غير ما يتعدى فيه إلى مفعولين كما رأيت ؛ وإنما خص هو علم وظن بالتنبيه لأنهما الأصل ؛ إذ غيرهما لا . المفعولين إلا إذا كان بمعناهما ، وأيضاً فغيرها عند عدم نصب المفعولين يخرج عن ا
غالباً، بخلافهما
"
6
القلبية
ص ١٦٢