شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٦١

ظن وأخواتها 171 ولا عمرو » . و ( لام ابتداء أو ) لام جواب ( قسم كَذَا ) نحوه وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ » وكقوله : ٣٣٦ - وَلَقَدْ عَلِمْتُ لتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إِنَّ المَنَايَا لَا تَطيسُ سِهَامُهَا ( وَالاسْتِفْهَامُ ذَا ) الحكم ( لَهُ أنحَسَم ( سواء كان بالحرف ، نحو « وَإنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُون ، أم بالأسم ، سواء كان الاسم مبتدأ نحو ( لِنَعْلَمَ أى الحِزْبَيْنِ أَحْصَى » و « لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا» أم خبراً نحو «عَلِمْتُ مَتَى السفر» أم مضافاً إليه المبتدأ نحو عَلِمْتُ أَبُو مَنْ زَيدٌ » أم فضلة ، نحو «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ ، فأى : نصب على المصدر بما بعده : أى ينقلبون منقلباً أى أنقلاب ، وليس منصو باً بما قبله ؛ لأن الاستفهام له الصدر ؛ فلا يعمل فيه ما قبله تنبيهات الأول : إذا كان الواقع بين المعلق والمعلق غير مضاف ـ نحو علمت زَيْداً مَنْ هُوَ - جاز نصبه ، وهو الأجود ؛ لكونه غير مستفهم به ولا مضاف إلى مستفهم به ، وجاز أيضاً رفعه ؛ لأنه المستفهم عنه فى المعنى ، وهذا شبيه بقولهم : إن أحداً لا يقول ذلك ، فأحداً هذا لا يستعمل إلا بعد نفى ، وهنا قد وقع قبل النفى ؛ لأنه والضمير في « لا يقول » شي واحد في المعنى الثاني : من المعلقاتِ أيضاً لعل ، نحو « وَإِنْ أدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ ، ذكر ذلك أبو على فى التذكرة ، و « لو » الشرطية ؛ كقوله : ۳۳۷ - وَقَدْ عَلِمَ الأقْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِما أراد ثراء المال كان له وفر - لَهُ و إن التي في خبرها اللام ، نحو « علمتُ إنَّ زيداً لقائم » ذكر ذلك جماعة من المغاربة . والظاهر أنّ المعلق إنما هو اللام لا إنّ ، إلا أن ابن الخباز حكى في بعض كتبه أنه يجوز ( علمت إنَّ زَيْداً قائم » بالكسر مع عدم اللام ، وأن ذلك مذهب سيبويه ، فعلى هذا المعلّق إن . ( ۱۱ - الأشموني ١ )
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.