شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٤٣

إن وأخواتها ١٤٣ ۲۷۱ - قَالَتْ أَلاَ لَيْنَا هَذَ الحَمَامُ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفُهُ فَقَدِ يروى بنصب ( الحمام » على الإعمال ، ورفعه على الإهمال ، وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياساً ، ووافقهم الناظم ؛ ولذلك أطلق في قوله « وقد يُبقَى الْعَمَلُ » ؛ ومذهب سيبويه المنع ؛ لما سبق من أن « مَا » أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الفعل ، نحو « قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلهكم إِلهُ وَاحِدٌ » كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ ، وقوله : فَوَاللَّهِ مَا فارَقْتُكُمْ قَالِياً لَكُمْ وَلَكِنا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ وقوله : ۲۷۲ - أَعِدْ نَظَرَا يَا عَبْدَ قَيْسِ لَعَلَّمَا أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الْحِمَارَ الْمُقَيَّدَا بخلاف « ليت » فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء ؛ ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في « لينما » ؛ وهو يشكل على قوله في شرح التسهيل : يجوز إعمالها و إهمالها بإجماع . ( وَجَائز ) بالإجماع ( رَفْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى * مَنْصُوبِ إِنَّ ) المكسورة ( بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلاً ) خبرها نحو ( إنَّ زيداً أكل طعامك وعمرو » ومنه نحو : ۲۷۳ - فَمَنْ يَكُ لَمَ يُنْجِبْ أَبُوهُ وَأمَّهُ فَإِنَّ لَنَا الْأُمِّ النَّجِيبَةَ وَالْأَبُ وليس معطوفا حينئذ على محل الاسم - مثل ( ما جاءنى من رجل ولا امرأة » بالرفع - لأن الرافع في مسألتنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ ، بل إما مبتدأ خبره محذوف، والجملة ابتدائية عطف على محل ما قبلها من الابتداء ، أو مفرد معطوف على الضمير في الخبر إن كان فاصل ، كما في المثال والبيت ، فإن لم يكن فاصل - نحو ( إن زيداً قائم وعمرو - تعين الوجه الأول ، وقد أشْعَرَ قوله « وجائز » أن النصب هو الأصل والأرجح . أما إذا عطف على المنصوب المذكور قبل استكمال ( إن ) خبرها تعين النصب،
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.