١٤٢
منهج السالك للأشموني
بتقدير اللام للقسم ، خلافا لصاحب الترشيح ، وقد تقدم أن الكسائي وهشاما يجيزان إِنَّ زَيْدًا لَرَضِيَ ، وليس ذلك عندها إلا لإضمار قد ، واللام عندها لام الأبتداء أما إذا قدرت اللام للقسم فإنه يجوز بلا شرط ، ولو دخل على « إن » والحالة هذه
ما يقتضى فتحها فتحت مع هذه اللام ، نحو « عَلِمْتُ أَن زَيْدًا لَرَضِي
•
( وَتَصْحَبُ ) هذه اللام ، أعنى لام الابتداء أيضاً ( الْوَاسِطَ ) بين اسم ( إن ) وخبرها ( مَعمُول الخبر ) بشرط كون الخبر صالحاً لها ، نحو « إِنَّ زَيْدًا لَعَمْراً ضارب » فإن لم يكن الخبر صالحا لها لم يجز دخولها على معموله المتوسط ، نحو « إن زيداً عمراً ضَرَبَ ؛ لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على الخبر ، وبشرط أن لا يكون ذلك المعمول حالا ، فإن كان حالا لم يجز دخولها عليه ؛ فلا يجوز ( إِنَّ زَيْدًا لَرَاكِباً مُنطَلِق ) واقتضى كلامه أنها لا تصحب المعمول المتأخر ، فلا يجوز ( إِنَّ زَيْدًا ضَارِبٌ لَمَمْرًا ) ( و ) تصحب أيضاً (الفصل) وهو الضمير المسمى عِمَاداً - نحو « إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَص الحقِّ » إذا لم يعرب « هُوَ » مبتدأ . ( و ) تصحب ( أستما) لان (حَلَ قَبْلَهُ الخَبَرُ ) نحو « إِنَّ عندك لبرا» « وَ إِنَّ لك
لأخراً، وفى معنى تقدم الخبر تقدم معموله ، نحو « إِنَّ فِي الدَّارِ لَزَيْدًا قائم » .
تنبيه ) إذا دخلت اللام على الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر ؛ فلا يجوز ( إن زَيْدًا لَهُوَ لَقَائم » ولا « إِنَّ لَفِي الدَّارِ لَزَيداً ، ولا « إِنَّ فِي الدّارِ لزيدًا لجالس ) . ) وَوَصْلُ مَا ( الزائدة ) بِذِى الخُرُوفِ مُبْطِلُ » إعمالها ) ؛ لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء ، وتهيئها للدخول على الفعل ؛ فوجب إهمالها لذلك ، نحو إنما زَيْدٌ قائم ، وَكَأَنَّمَا خَالِدٌ أَسَدٌ ، ولكنا عمرو جبان ، ولعلما بكر عالم » ( وَقَدْ يبقى العمل) وتجعل « ما ، مُلغاة ، وذلك مسموع في « ليت » ؛ لبقاء اختصاصها ،
كقوله
:
ص ١٤٢