الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٨٥

فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بالمدينةِ رَحْلُهُ فإنِّي وَقَيَّارٌ بِها لَغَرِيبٌ (۱) [ فاستغنى بذكر خبر الأول عن خبر الآخر ] (٢) ، وقال دِرْهَمُ (۳) بن زيد الأنصاري : نَحْنُ بما عندنا وأنتَ بما عندكَ رَاضِ والرَّأْي مُخْتَلِفُ (٤) فاستغنى بذكر الآخر عن ذكر خبر (٥) الأول ، وقال الفرزدق : إنِّي ضَمِنْتُ لِمَنْ أَتاني ما جَعَى وأتى فكانَ وكُنْتُ غَيرَ غَدُورٍ (٦) فاستغنى بخبر الثاني عن الأول ، والشواهد على هذا النحو كثيرة جدًّا (٧) ، فدل على جواز الإضمار ها هنا قبل الذكر ، لأن ما بعده يفسره ، وإذا جاز الإضمار مع عدم تقدم ذكر المظهر ؛ لدلالة الحال عليه ، كما قال تعالى : ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ بالحجاب ) [ سورة ص ۳۲/۳۸] يعنى الشمس ، وإن لم يجر لها ذكر ، وكما قال تعالى : كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [ سورة الرحمن ٢٦/٥٥ ] يعنى الأرض ، وكما قال الشاعر : على مِثْلِهَا أَمْضِي إِذا قَالَ صَاحِبي ألا ليتَنى أَفْدِيكَ مِنْهَا وأَفْتَدِى(١٠) الفلاة ، وإن لم يجر لها ذكرٌ ؛ لدلالةِ الحال ، فلأن يجوز هاهنا قبل الذكر بشريطة (١١) التفسير ودلالة اللفظ كان ذلك من طريق الأولى ، ثم إن كان هذا ممتنعا ، فينبغى أن لا يجوز ، ولا خلاف بين جميع النحويين أنه جائز ، إلا فيما لا يعد خلافًا ، فدل على فساد ما ذكرتموه ، والله أعلم یعنی (۱) من الطويل ، وهو في الكتاب ٧٥/١ وروايته « وقيارا » بالنصب ، والدرر ٢٠٠/٢ وشرح أبيات سيبويه ٣٦٩/١ وشواهد المغنى ٨٦٧ وابن يعيش ٨٦/٨ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣٥٨/١ وشرح الأشمونى ٢٤٤/١ ورصف المباني ٢٦٧ صناعة الإعراب ٣٧٢/١ وسر (۲) ما بين المعكوفين ساقط من غ . (۳) ( درهم ( غير واضح في س . (٤) من المنسرح ، وفي نسبته خلاف طويل ، فهو لدرهم فى الإنصاف ها هنا فقط ، ولقيس بن الخطيم في ملحق دیوانه ۲۳۹ والكتاب ٧٥/١ والعينى ٥٥٧/١ وتخليص الشواهد ٢٠٥ ولعمرو بن امرئ القيس الخزرجى فى شرح أبيات الكتاب ۲۷۹/۱ وشرح شواهد الإيضاح ١٢٨ وبلا نسبة في المقتضب ١١٢/٣ ٧٣/٤٤ والهمع ١٠٩/٢ (5) ( خبر ) ساقطة من غ (1) من الكامل ، وهو من أبيات سيبويه ٢٢٦/١ والكتاب ٧٦/١ والرد على النحاة ١٠٠ ولفظه : ( فكان وكنت ) في س ، و ( فكنت وكان ( فى غ . (۷) ( جدا ) ساقطة من غ . (۱۰) من الطويل ، لطرفة في الديوان ۲۹ (۱۱) ( لشريطة ) في غ.
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.