الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٨٤

٨٤ وَقَد نَغْنَى بها ونَرَى عُصُورًا بِهَا يَقْتَدنَنَا الحُردَ الخِدالا ] (١) فنقول : إنما أعمل الأول مراعاة لحركة الروى ؛ فإن القصيدة منصوبة ، وإعمال الأول جائز ، فاستعمل الجائز ؛ ليخلص من عيب القافية ، ولا خلاف في ، وإنما الخلاف في الأول (۲) ، وكذلك أيضا قول الآخر الجواز ولما أَنْ تَحَمَّلَ آلُ ليلى] بدل (۳) على الجواز ، وهو مُعَارض بأمثاله سَمِعْتُ بِبَيْنِهم نَعَبَ الغُرَابَا وأما (٤) قولهم : ( إن الفعل الأول سابق ، فوجب إعماله للعناية به » قلنا : هم (٥) وإن كانوا يعنون بالابتداء إلا أنهم يعنون بالمقاربة والجوار أكثر ، على ما بينا في دليلنا . وأما قولهم : ( لو أعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذكر » قلنا : إنما جوزنا ها هنا الإضمار قبل الذكر ؛ لأن ما بعده يفسره ؛ لأنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض ، إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب (٦) ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكَرَاتِ ﴾ [ سورة الأحزاب ٣٥/٣٣) فلم يعمل الآخر فيما أعمل فيه الأول ، استغناء عنه بما ذكره قبل ، ولعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في حكم الأول ، 1 وقال الله تعالى : ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [ سورة التوبة ٣/٩ ] ، فاستغنى بذكر خبر الأول ] (٧) عن ذكر خبر الثاني ؛ ولعلم (۸) المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك ، قال ضابئ البُرْجُمى (۱) الشطر الثاني ساقط من س . (۳) الشطر الأول ساقط من غ .. ساقطة (٥) ( هم ) من س . : (۹) (٦) انظر في مناقشة أغراض الحذف : دلائل الإعجاز ١٤٦ (۷) ما بين المعكوفين ساقط من غ . . (۲) ( الأولى ) في غ . (٤) ( فأما ) في غ . (۸) ( لعلم ) في غ . الخ زانة (۹) هو ضابئ بن الحارث بن أرطاة التميمى البرجمي ، توفي سنة ( ٣٠ هـ ) . انظر : ٨٠/٤ والأعلام ٣٠٥/٣
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.