٨٤
وَقَد نَغْنَى بها ونَرَى عُصُورًا بِهَا يَقْتَدنَنَا الحُردَ الخِدالا ] (١)
فنقول : إنما أعمل الأول مراعاة لحركة الروى ؛ فإن القصيدة منصوبة
،
وإعمال الأول جائز ، فاستعمل الجائز ؛ ليخلص من عيب القافية ، ولا خلاف في ، وإنما الخلاف في الأول (۲) ، وكذلك أيضا قول الآخر
الجواز
ولما أَنْ تَحَمَّلَ آلُ ليلى]
بدل
(۳)
على الجواز ، وهو مُعَارض بأمثاله
سَمِعْتُ بِبَيْنِهم نَعَبَ الغُرَابَا
وأما (٤) قولهم : ( إن الفعل الأول سابق ، فوجب إعماله للعناية به » قلنا : هم (٥) وإن كانوا يعنون بالابتداء إلا أنهم يعنون بالمقاربة والجوار أكثر ، على ما بينا في دليلنا . وأما قولهم : ( لو أعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذكر » قلنا : إنما جوزنا ها هنا الإضمار قبل الذكر ؛ لأن ما بعده يفسره ؛ لأنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض ، إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب (٦) ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكَرَاتِ ﴾ [ سورة الأحزاب ٣٥/٣٣) فلم يعمل الآخر فيما أعمل فيه الأول ، استغناء عنه بما ذكره قبل ، ولعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في حكم الأول ، 1 وقال الله تعالى : ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِى مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [ سورة التوبة ٣/٩ ] ، فاستغنى بذكر خبر الأول ] (٧) عن ذكر خبر الثاني ؛ ولعلم (۸) المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك ، قال ضابئ البُرْجُمى
(۱) الشطر الثاني ساقط من س .
(۳) الشطر الأول ساقط من غ ..
ساقطة (٥) ( هم )
من س .
:
(۹)
(٦) انظر في مناقشة أغراض الحذف : دلائل الإعجاز ١٤٦
(۷) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
.
(۲) ( الأولى ) في غ .
(٤) ( فأما ) في غ .
(۸) ( لعلم ) في غ .
الخ
زانة
(۹) هو ضابئ بن الحارث بن أرطاة التميمى البرجمي ، توفي سنة ( ٣٠ هـ ) . انظر :
٨٠/٤ والأعلام ٣٠٥/٣
الكتاب — ص ٨٤