وقد
(۱) اعترضوا على هذين الوجهين [ من وجهين ] أما الوجه الأول فاعترضوا عليه بأن قالوا : قولكم ( إنَّ العامل يتعداه إلى الاسم بعده » ليس بصحيح ؛ لأنَّ المحلّ عندنا اجتمع فيه نصبان ؛ نصب المحلّ في نفسه ، ونصب العامل ، ففاض أحدهما إلى « زيد ) ، فنصبه وأما الوجه الثاني فاعترضوا عليه بأن قالوا : قولكم : ( إنه لو كان عاملاً لوجب أن يَرْفَعَ الاسم فى قولك : بكَ زَيْدٌ مأخوذ » ليس بصحيح ، وذلك لأن بك » مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد ، بخلاف قولنا (۳) ( في الدار زيد » إذا أُضيف إليه (٤) الاسم ، فإنه يفيد ، ويكون كلاما .
وما اعترضوا به على الوجهين باطل :
أما اعتراضهم على الوجه الأول : قولهم ( إنه اجتمع في المحل نصبان :
نصب المحل فى نفسه ، ونصب العامل « قلنا : هذا باطل من وجهين : أحدهما : أنَّ هذا يؤدى إلى [ أنه يجوز ] (٥) أن يكون الاسم منصوبا من وجهين ، وذلك لا يجوز، ألا ترى أنك لو قلت : ( أكرمت زيدًا ، وأعطيت عمرا العاقلين » لم يجز أن تنصبه على الوصف؛ لأنك تجعله منصوبا من وجهين ، وذلك لا يجوز ، فكذلك ها هنا
.
والوجه الثاني : أنَّ النصب الذى فاضَ من المحل إلى الاسم لا يخلو : : إما أن يكون نصب المحل ، أو نصب العامل ، فإن قلتم نصب الظرف ، فقولوا إنه منصوب بالظرف ، وهذا ما لا يقول به أحد؛ لأنه لا دليل عليه ، وإن قلتم إنه نصب العامل فقد صح قولنا : إنَّ العامل يتعداه إلى ما بعده ويبطل وأما اعتراضهم على الوجه الثانى : قولهم : ( إن بك مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد ، بخلاف قولك : فى الدار ، إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد » فباطل أيضًا ؛ وذلك لأنه (٦) لو كان عملا لما وقع الفرق بينهما في هذا المعنى ، ألا ترى
(۱) ( وقد ) زيادة في غ .
(۳) ( قولك ) في غ .
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
(٤) ( إلى ) في غ .
(٦) ( أنه ) في غ .
الكتاب — ص ٥٠