٤٩
والمعتمد على الهمزة ، كقوله تعالى : و أفي اللهِ شَ [ سورة إبراهيم
أحَدٌ
١٠/١٤ ] وحرف النفى كقولك : « ما في الدار و ( أن ) كقوله تعالى : وَمِنْ ءَايَلِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ ) [ سورة فصلت ٣٩/٤١ ] فأن وما عملت فيه في موضع رفع بالظرف ، وإذا عمل الظرف في هذه المواضع كلها ، فكذلك فيما وقع فيه الخلاف (۱)
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنَّ الاسم بعده يرتفع بالابتداء (۲) ؛ لأنه قد تعرى من العوامل اللفظية ، [ وهو معنى الابتداء ] ، فلو قدر ها هنا
(٤)
عامل لم يكن إلا الظرف ، وهو لا يصلح ها هنا أن يكون عاملا لوجهين : أحدهما : أنَّ الأصل فى الظرف أن لا يعمل ، وإنما يعمل لقيامه مقام الفعل ، 1 ولو كان ها هنا عاملا لقيامه مقام الفعل ] (٥) لما جاز أن تدخل عليه العوامل (٦) ، فتقول ( إنَّ إمامَكَ زَيْدًا ، وظننت خَلْفَكَ عَمْرًا (۷) ) ، وما أشبة ذلك ؛ لأنَّ عاملا لا يدخل على عامل ، فلو (۸) كان الظرف رافعًا لزيد لما جاز ذلك ، ولما كان العامل يتعداه إلى الاسم ، ويبطل عمله ، كما لا يجوز أن تقول
.
إن يقوم عمرًا ، و (۹) ظننت ينطلق بكرا (١٠) ( فلما تعداه العامل إلى الاسم
كما قال تعالى : إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَميما لله [ سورة المزمل ١٢/٧٣ ] ولم يُرو عن
،
أحدٍ من القراء أنه كان يذهب إلى خلاف النصب دلّ على ما قلناه (١١) : أنه لو كان عَامِلًا لوجب أن يُرفع به الاسم في قولك : « بك
والثاني
زَيْدٌ مَأْخُوذٌ (١٢) ، وبالإجماع أنه لا يجوز ذلك
(۱) ( الخلاف فيه ) في غ .
(۲) انظر : شرح الأشمونى ١٤٥/١ وأسرار العربية ٦٠٤٥٥ وقطر الندى ١١٦ وأوضح المسالك
١٨٤/١
(۳) انظر : أوضح المسالك ١٩٤/١ وشرح الأشمونى ١٤٩/١ وابن عقيل ٣١ وأسرار العربية ٥٥
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
(٦) ( العامل ) في غ .
(۸) ( ولو ) في غ . (۱۰) ( زيدا ) في غ . (۱۲) ( واثق ) في غ .
(5) ) ولولا ذلك ( فى غ .
(۷) ( عمرو ) في غ . (۹) ( ولا ) في غ .
(۱۱) ( الواو ( زائدة في غ .
الكتاب — ص ٤٩