أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف — الصفحة ٩٨

ملحق رد اعتراض : قد يقال : إذا كانت وجهة النظر التي تحملها الدراسة هذه ، مبتناة على اعتماد الكتاب والسنة كمرجع ، واتباع السلف ، فإنه لم يُعْهَد من السلف أنهم وضعوا أي ميثاق يحظر الاختصار ، بل منهم من اختصر أيضاً ، فما معنى أن يُقترح تشريع يحظِر مساس كتب السلف ، أفلا يصح أن يُنعت هذا بالابتداع ، بدلاً من الاتباع ؟ والجواب من وجوه : ۱ - أن المؤهلات التي كان يتمتع بها السلف ، وتُخَوِّهُم أن يتصرفوا بالشئون العلمية لا نمتلكها نحن ، ومن ثَمّ ، فإنه لا يجوز لنا ذلك ، والشاهد على هذا ما بين أيدينا من مختصراتهم ، التي لا يخرج شيء منها عن قواعد العلم . وصحيح أن السلف - القريبي العهد منا أو البعيدين نسبياً ، لم يتحرجوا ألبتة عن أن يتعرض أحدهم لتأليف سبق لسواه ، غير أنها كانت لهم توجهات خاصة ، وطرائق معروفة ، كالشروح ، وتخريج الأحاديث ، أو الجمع منها في موضوعات خاصة كالأحكام أو الترغيب والترهيب، والأخلاق ، وما أشبه ، منهم من كان يجمع كتباً في مصنف واحد ، ولكن كان هدفهم حفظ العلم وليس تضييعه ، وكانوا مقتدرين على أن يتخذوا إلى ذلك سبيلاً وعموماً ، إنها تلحظ لهم سلوكات منضبطة من بعضهم تجاه البعض الآخر، بما يحقق خدمة للعلم ، دون إلحاق ضرر به، أو مساس بأهله . وكان لنهجهم في ذلك كله معالم : كالحرص على التوثيق فيما يتصرفون ، والانضباط ، والالتزام بما يلزم كا واحد منهم نفسه به ، يعرف هذا كل منصف ، والشواهد عليه - بطريقة أو بأخرى . في جميع ما خلّفوا . وأما من شذَّ ، فلا عبرة به ، وطبيعي أن تحصل جنـوحـات وتجاوزات ، والحجّة في شرع الله ، وليس في جنوح لإنسان ، مهما علا كعبه أو سَمت وجاهته ومنزلته ٢ - صحيح أنها لم تكن أيامهم قوانين ومواثيق مما نقترح ، وهذا شأن الماضي للحياة الإسلامية بأسرها ، فلم يكن أيام الخلفاء الراشدين دستور أو قوانين ، ثم ، وفيما بعد ، احتلت كتب العلم مكان ما يُدعى بالقوانين اليوم ، وكان الخلفاء يرجعون ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.