ومن أهم هذه المصنفات ما فيه تعريف بأهل البدع والأهواء ، وكتب السلف غاصة به ، منها المتخصص ، ومنها المضمن ومن هنا يكتسب تراث الضالين وأهل البدع والأهواء حرمةً أن يُعبث به أيضاً ، ولكن حرمته تبعية ، لأن إلحاق الأذى به، يُلحق الأذى بتراث أهل الهدى والصلاح ،
والحاجة إليه سببية ، وليست لذاته
ودفعا لمغالطة من ضل نقول :
لا يفهم من وجوب حفظ التراث جواز الدعاية لآراء أهل البدع والأهواء ونشرها ، خاصة بين أيدى العوام والجهال من الناس ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «من دعا إلى هدى ، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً»(۳) ومن باب أولى ، لا يجوز السماح بالجديد من الضلال ، بل على المسئولين الأخذ على يد كل مبتدع ، وإعاقة كل مسعى لإفساد ولكن الذي يُحفظ ، هو ما شاع من الباطل ووجود الردّ عليه ، ويكون حفظه لهدف
مناهضة أهله ، والتعريف بزيفه وضلال ذويه
(۳) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ، والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة (المناوى على الجامع الصغير)
۹۷
ص ٩٧