النحو عند المهدوي
۳۸۳
جاء في الكتاب : «وإنّما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب (إن تأتني) بإن تأتني ؛ لأنهم جعلوه معلقاً، بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء، كما أنّ (إن تأتني) غير مستغنية عن آتك» (1) .
(۱)
فتعلق جواب الطلب بالطلب يشبه تعليق جواب الشرط بالشرط ؛ فلذلك جزم جواب الطلب كما جزم جواب الشرط به وعلى هذا فالعامل في الجزم هو جملة الطلب نفسها، ولا حاجة لتقدير محذوف.
قال أبو حيان (ت ٧٤٥هـ) : ليس ثم جملة محذوفة بل عملت الجملة الأولى الجزم لتضمن الشرط كما عملت من الشرطية) الجزم لتضمنها معنى إن (۲) وذكر بعضهم (۳) أنّ الجازم هو (إن) الشرطية المقدرة، ونسب هذا الرأى
لسيبويه.
والرأى الثاني : في جازم جواب الطلب ذكره ابن يعيش (٦٤٣هـ) بقوله : إن جواب الأمر والأشياء التي ذكرناها معه هو جواب الشرط المحذوف في
(٤)
الحقيقة، لأن هذه الأشياء غير مفتقرة إلى الجواب والكلام بها تام. وقال أبوحيان ت ٧٤٥هـ) : وذهب بعضهم إلى أنّ جملة الأمر نابت مناب الشرط، ومعنى النيابة أنه كان التقدير : اضْرِبْ زَيَداً إِنْ تَضْرِبْ زِيداً يَغْضَبْ) ثم حذفت جملة الشرط، وأنيبت جملة الأمر منابها ...
(1) ينظر: (الكتاب) ٩٣/٣ ، ٩٤ .
(۲) ينظر : (البحر المحيط) ١٧٥/١.
(۳) منهم الشيخ عبد الخالق عضيمه في تحقيقه (للمقتضب)، ينظر: هامش (المقتضب) ۸۰/۲.
(٤) هي : (النهى والاستفهام والتمنى والعرض).
.
:
(٥) ينظر: (شرح المفصل) ٤٨/٧ .
ص ٣٨٣