۳۸۲
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
التوضيح:
اختلف العلماء في تقدير الجازم للفعل يَغْفِرْ لَكُمر في الآية السابقة...
(1)
(۲)
فمن قائل : إنّه مجزوم في جواب الاستفهام... ومن قائل : إنّه مجزوم على أنّه جواب الأمر (آمنوا) المستفاد من قوله تعالى : تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ ، وقبل أن أخوض في هذه المسألة والخلاف فيها على أن أبين الجازم في جواب الطلب... المعروف أن الطلب في حد ذاته ليس فيه شرط ولا يقتضي جواباً والكلام به تام. قال ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ) : (إذا أمرت فإنّما تطلب من المأمور فعلاً، وكذلك النهي وهذا لا يقتضي جواباً ؛ لأنك لا تريد وقوف وجود غيره على
وجوده» (۳).
ولكن إذا لوحظ فيه معنى الشرط ترتب على ذلك وجود جواب للشرط مجزوم بعد الطلب على أنه جوابه أو جزاؤه، وذلك لأن الطلب في هذه الحال تضمن معنى الشرط. وقد اختلف النحويون في جازم هذا الجواب قال أبوحيّان (ت ٧٤٥هـ) : «ذهب بعضهم إلى أنّ جملة الأمر ضُمِنّت معنى الشرط، فإذا قلت : اضرب زيداً يغضب)، ضُمِّنَ (اضرِب) معنى (إنْ تَضرب)، وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن خروف ت ٦٠٩هـ) (٤) .
(۱) هو الفراء ينظر (معانيه) ١٥٤/٣. (۲) هو المبرد ينظر : (المقتضب) ۸۰/۲.
(۳) ينظر: (شرح المفصل) ٤٨/٧ (٤) ينظر: (البحر المحيط)١٧٥/١.
ص ٣٨٢