أحدها : أن يقع على المذكر والأنثى ، لكونه في معنى النفي كما تقدّم في قولك
أحد الثلاثة .
والآخر : أن تغليب المذكر أقوى من تغليب من يعقل ، لأن المذكر والمؤنث : جنس واحد بل نوع واحد تميّز أحدهما بصفة عرضيّة ألا ترى أنه لا يسبق إلى الوهم تحليل الخنزيرة الأنثى لأجل ذكره في القرآن مذكراً ، وما لا يعقل مخالف
لجنس من يعقل .
.
والثالث : أنَّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد والرابع : أن أحداً مع أنه مضاف لا يستعمل منفصلاً ، لا يقال هذه المرأة إحدى ولا رجل أحد
قال ابن خروف : إحدى المحجورين صحيح يعضده السماع والقياس قال الله تعال : وقالت أخراهم لأولاهم فجمع بين تذكير وتأنيث في مضاف ومضاف إليه وهو بعضه، وإحدى المحجورين أحرى ، لأن تأنيث الآية غير حقيقي . ويشبهه قوله سبحانه هي حسبهم الله وقوله : « مـا هـذه الـصـوت » وقوله « وهي فرع أجمع » فذكر بعض الجملة وأنث بعضاً وهما شيء واحد ، ذلك قولهم أربعة بنين وثلاثة رجال ، فأنتوا المضاف والمضاف إليه مذكّر ، وقالوا في أربعة رجال وامرأة خمسة, فإذا أشاروا إلى المرأة قالوا خامسة خمسة .
ومن
ومما يدل عليه أنا وجدنا العرب راعت المعنى المؤنّث ولم تراع اللفظ المذكر في الكثير من كلامها قال * تقول هزيز الريح مرت بأثاب * وقوله * تواضعت سور المدينة * ومثله كثير ، فهذا ونحوه روعي فيه المعنى فهو أشد مما نحن بصدده ، وإحدى بلي وأمثاله لا يحتاج فيه إلى حذف مضاف كما زعم السهيلي ، لكن لما كانت قبائل تجمع الذكور والإناث جاز ذلك فيها ، وإجازته هي أحد بلي عطف ، ولو قيل أحد المحجورين على قوله سبحانه « لستن
وهي
أحد قريش
كأحد
- 49 -
ص ٤٩