تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب — الصفحة ٤٨

هي مسلمة ذكر بعض الناس محجورين في عقد تضمن ذكوراً وإناثاً فاحتاج في خلال العقد إلى ذكره أنثى منهم ، فقال إحدى المحجورين ، فمنع ذلك السهيلي وقال : قول الشاعر * إحدى بني الحارث * هو كقول النابغة : * إحدى بلي * وقول الآخر * إحدى ذوي يمن * وليس في شيء منها شاهد لمن زعم أنه يجوز إحدى المسلمين ، وأنت تعني مسلماً ومسلمة أو إحدى المسلمين ، وأنت تعني ومسلمين ، لأن الجمع الذي على حد التثنية ، هو بمنزلتها ، ولو جاز هنا لجاز أن تقول في حمار وأتان : هذه إحدى الحمارين وما تقدّم من أبيات إنما هو على حذف المضاف كما قال الله تعالى له فله عشر أمثالها الله فأنت لأنه أراد عشر حسنات ولو قال أيضاً إحدى قريش أو أحد بلي لم يمتنع ، وأما الذي لا بد فيه من لفظ أحد فما تقدّم من قوله أحد المسلمين ، وأنت تعني مسلماً ومسلمة وقولك أحد المسلمين ، وأنت تعني كذلك ، وشاهد ذلك قولـه عليـه السلام للمتلاعنين « أحد كما كاذب فهل من تائب ؟ » ولو كانوا ثلاثة لقيـل أحدهم امرأة ، لأن لفظ التذكير قد شملهم, فحكم الجزء إذن حكم الكل ولا سيما إذا كان الجزء لا يتكلم به إلا مضافاً ، والأصل في هذا النفي العام ، تقول ما في الدار أحد, فيقع على المذكر والأنثى ، وإنما قالت العرب : أحد الثلاثة ؛ لأنك أردت معنى النفي كأن المعنى لا أعين أحداً أحداً منهم منهم دون الآخر ويدل أيضاً على ذلك أن تغليب المذكر على المؤنث وتغليب من يعقل على ما لا يعقل باب واحد ، وتغليب المذكر أقوى في القياس لأن لفظ المذكر أصل ثم يدخل عليه التأنيث وليس كذلك لفظ من يعقل وقد تعدّى تغليب من يعقل الجملة إلى جزئها ، قال الله تعالى ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ الله كما كان جزءاً الكلمة التي غلبت فيها من يعقل في قوله تعالى : ( فمنهم » وإذا جاز هذا هنا من فأحرى أن يجوز في « إحدى » أربعة أوجه : - 48 -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.