تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب — الصفحة ٢٦٣

G المعادلة فيه والتسوية ، وكذلك إن دخل الاستفهام معنى التقرير والإنكار والتوبيخ لم تجز المعادلة ؛ لأنه صار موجباً ، وقد يصلح اللفظ للمعادلة وأم منقطعة لأنّ السائل لم بين كلامه عليها إنما سأل عن شيء ثم بدا له فسأل عن غيره ، كقوله في باب المنقطعة : أعمرو عندك أم عندك زيد (1) ؟ لما أراد سؤالين أتى بخبرين ولو أراد المعادلة لأتى بخبر واحد عنهما فقال : أعندك زيد أم عمرو ؟ وقد أجاز المعادلة فيهما على تكرير عندك على التأكيد كقوله تعالى : ﴿ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فيها (2) فمعنى المعادلة يرجع إلى غرض السائل وما بنى كلامه عليه ، وقوله : وذلك أزيد عندك أم عمرو ؟ وأزيداً لقيت أم بشراً(3) ؟ لو استفهم لأدخل الألف على الواو عاطفاً ولا تدخل الواو على الألف وإنما عطف هنا على القول . أراد وذلك قولك أزيد عندك أم عمرو ؟ وقولك أزيداً لقيت أم بشراً ؟ وقد ذكرها في أبواب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام ) . وإن قلت أزيداً لقيته أم بشراً ؟ فالنصب أحسن من الرفع ، لأنه يصير من باب الاشتغال وقوله فقال المسؤول لا ، كان محالاً ، يريد على حد الجواب على وضع المسألة وقد يجوز في الجواب لا إذا لم يكن عند المسؤول واحد من المسؤول عنهم كقول ذي الرمة في جواب : * أُذُو زَوْجَةٍ فِي الْحَيِّ أَمْ ذُو خُصُومَةٍ ؟ ، فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ أُهْلِي لَجِيرَةً بِأكْتِبَةِ الدَّهْنَا جَمِيعاً وَمَالِيَا فهذا على غير الحدّ في التعيين من حيث لم يكن عنده ما يعين ولا يخلو أن يكون السؤال في مسائل الباب عن تعيين الاسم أو تعيين الخبر فإذا كان عن تعيين الاسم فالخبر أو الفعل ثابتان عندك وإذا كان عن تعيين الخبر أو الفعل فالاسم (1) انظر الكتاب 1 : 484 : 1 . -263- هود : 108 . انظر الكتاب 482 : 23 . المرجع نفسه 491 : 1 ، 2 ، 3 . (2) (3) (4)
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.