[90]
الحكم بالإثبات لا يكون إلا عن دليل، فكما يجب الدليل على المثبت
يجب أيضاً / على النافي
ومنها: «الاستدلال بالأصول»
قال « ابنُ الأنباري (۱) : كأن يُسْتَدَلَّ على إبطال ( أنَّ رفع المضارع لتجرده من (۲) الناصب والجازم (۳)) بـأنَّ ذلك يؤدي إلى خلاف الأصول ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم (٤) ، وهذا خلافُ الأصول، لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع صفة الفاعل (٥) ، والنصب صفة المفعول،
(۱) في «لمع الأدلة» (ص) : (۱۳۲) ، وانظر «الإنصاف» (٥٥٣:٢) .
(۲) (عن) في ح . (۳) ذهب إلى هذا حذَّاقُ الكوفيين، منهم «الفراء»، وكذلك «الأخفش» واختاره
ابن مالك».
قالوا : الرافع التجرد ؛ لأن الرفع دائر معه وجوداً وعدماً، والدوران مشعر بالعلية . اهـ . دماميني ؛ لأن الدوران من مسالكها .
«شرح الأشموني» ومعه حاشية الصبان» (۳ : ۲۷۷)، و«التصريح»
.(۲۲۹ : ۲)
(٤) أي : لأن التعبير بالتجرد صريح في سبق النصب والجزم على الرفع، وأنه تجرد بعدما كان متلبساً بهما، وهو خلاف الأصول، لأنها شاهدة بتقـدم
الرفع عليهما .
(٥) أي: حكم ثابت ،له وهو عمدة، كما أن المفعول حكمه النصب،
وهو فضلة .
٣٦٧
ص ٣٦٧