الإصباح في شرح الاقتراح — الصفحة ٣٦٧

[90] الحكم بالإثبات لا يكون إلا عن دليل، فكما يجب الدليل على المثبت يجب أيضاً / على النافي ومنها: «الاستدلال بالأصول» قال « ابنُ الأنباري (۱) : كأن يُسْتَدَلَّ على إبطال ( أنَّ رفع المضارع لتجرده من (۲) الناصب والجازم (۳)) بـأنَّ ذلك يؤدي إلى خلاف الأصول ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم (٤) ، وهذا خلافُ الأصول، لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع صفة الفاعل (٥) ، والنصب صفة المفعول، (۱) في «لمع الأدلة» (ص) : (۱۳۲) ، وانظر «الإنصاف» (٥٥٣:٢) . (۲) (عن) في ح . (۳) ذهب إلى هذا حذَّاقُ الكوفيين، منهم «الفراء»، وكذلك «الأخفش» واختاره ابن مالك». قالوا : الرافع التجرد ؛ لأن الرفع دائر معه وجوداً وعدماً، والدوران مشعر بالعلية . اهـ . دماميني ؛ لأن الدوران من مسالكها . «شرح الأشموني» ومعه حاشية الصبان» (۳ : ۲۷۷)، و«التصريح» .(۲۲۹ : ۲) (٤) أي : لأن التعبير بالتجرد صريح في سبق النصب والجزم على الرفع، وأنه تجرد بعدما كان متلبساً بهما، وهو خلاف الأصول، لأنها شاهدة بتقـدم الرفع عليهما . (٥) أي: حكم ثابت ،له وهو عمدة، كما أن المفعول حكمه النصب، وهو فضلة . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.