الإصباح في شرح الاقتراح — الصفحة ٣٦٦

دليله، فيستدل (۱) بعدم الدليل على نفيه، كأن يستدل(۲) على نفي : أنَّ الكلمات أربعة) (۳) ، وعلى نفي : (أَنَّ(٤) أنواع الإعراب خمسة)، [ فيقول(٥) : لو كانت الكلماتُ أربعةً ، وأنواع الإعراب خمسة ] (٦) لكان على ذلك دليل، ولو كان على ذلك دليل لعـرف (۷) مع كثرة البحث وشدة الفحص، فلما لم يُعرَف ذلك دلَّ على أنه لا دليل، فوجب أن لا تكون الكلمات أربعةً، ولا أنواع الإعراب خمسة . قال : وقد زعم بعضُهم أن النافي لا دليل عليه (۸) . وليس كذلك؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل، كما أن (۱) (فتستدل) في حيدر. (۲) (تستدل) في حيدر. (۳) (أن أقسام الكلم أربعة في لمع الأدلة . و(أربع) في «الفيض»، و «أربعة» في نسخ «الاقتراح» و «داعي الفلاح». قال «ابن عـــلان: وحقه «أربع». انظر ما نقله النووى» عن النحاة فيما يتعلق بالعدد المتأخر عن المعدود . حاشية الصبان على شرح الأشموني) (٤) : (٦١) . (٤) (وعلى نفي أن ساقط من س. (٥) (فتقول) في حيدر. (٦) ما بين الحاصرتين ساقط من س. (۷) (يعرف) في س. (۸) وتمام عبارة «الأنباري»: «وإنما الدليل على المثبت، وهذا ليس بصحيح » . و (له مكان (عليه) في س.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.