لأن هذه الأفعال أفعال متصرفة ، والفعل المتصرف يعمل في معموله عليه ومتأخراً عنه
•
(۱) متقدماً
ومفعولا هذه الأفعال كالمفعول الواحد ، وتأخر المفعول الثاني عنها كتأخر المفعولين ، وهي عاملة فيهما إذا تأخرا ، كما بينا .
6
وبين أن تبني الكلام على الابتداء والخبر ، فتغلب حكم الابتداء على الفعل فتلفيه فيرتفعان جميعاً ، ويكون الفعل على هذا غير عامل في اللفظ ، ولا في الموضع، وإنما يكون داخلا لمعناه - فقط - من يقين أو شك كقولك : زيد ظننت قائم ، أو أن يتأخر عنها ، فتكون أيضاً مخيراً بين الإلغاء والإعمال ، والإلغاء أجود ، لتراخي الفعل عن أقوى أماكنه ، وهو الصدر ، وضعفه لوقوعه آخراً كالزيادة والنيف ، واقتضاء الأول من المفعولين الثاني اقتضاء المبتدأ خبره ، فضعف معنى الفعلية في الجملة وقوي معنى الابتداء ، فكان (۱) الإلغاء أقوى .
وإن شئت أعملت الفعل مع تأخره عنها كما تعمل غيره من تأخره عنها كما تعمل غيره من الأفعال المتصرفة في معموله وإن كان الفعل متأخراً عنه ، فقلت : زيداً قائما ظننت كما تقول بكراً أكرمت وعمراً ضربت .
فهذا حكم هذه الأفعال في إعمالها وتعليقها وإلغائها في وجهيها من توسط
وتأخر . والقسم الثاني من المتعدي إلى مفعولين ، هو كل فعل يتعدى إلى اثنين ، الثاني منها غير الأول ، كقولك : أعطيت زيداً در هما ، وكسوت عمراً ثوباً ، أنت في هذا الفعل بالخيار ، إن شئت ذكرت معه مفعولاً واحداً ولم تذكر الآخر، أيهما ذكرت دون الآخر كان لك ذاك ، كقولك : أعطيت زيداً ولا تذكر ما
(1) في ( آ ) و (ب) : وكان .
- 108 -
الكتاب — ص ١٥٤