المرتجل في شرح الجمل — الصفحة ١٥٣

الدار أم عمرو ؟ وعلة ذاك - أعني التعليق - أن اللام والهمزة لهما صـــــدر الكلام ، وعامت عامل والعامل له حكم التصدر على معموله، فتدافعا ، فأبطل عمل الفعل في اللفظ فعمل في الموضع . ) ومع ذلك فلم يخرج الفعل في وقوعه في أقوى أماكنه ، وهو تصدره على مفعوليه، عن أن يكون عاملا ، لأن عمله في الموضع دون اللفظ لم يخرج به عن أن يكون عاملاً ، ولهذا إذا تسلط الفعل ، بل العامل على الإطلاق على مبني لا يظهر العمل في لفظه ، حكم بالعمل على موضعه ) (١) . فإن دخل الجزء الثاني معنى الاستفهام كنت مخيراً بين الإعمال والتعليق والإعمال أجود ، وأريد بالإعمال ظهوره في المفعول الأول وبالتعليق كفه عنه، كقولك : قد علمت زيداً أبو من هو ، وإن علقت قلت : قد علمت زيد أبو من هو . فالإعمال لأن الفعل لم يحل بينه وبين مفعوله الأول حائل فيعلقه عن العمل في لفظه ، والتعليق لأنك عممت بالاستفهام الموجود لفظه في الجزء الثاني ، وهو في الأصل خبر المبتدأ ، الجملة بأسرها ، فكأنه داخل على المفعول الأول ، فعلقت الفعل لذلك ، وجعلت المفعولين ابتداء وخبراً . والفرق بين المسألتين ، أعني التعليق والإعمال ، أن الجزء الثاني ، وهو قولك أبو من هو ، وإن كان مرفوعاً فيها ، إذا علقت ، كان مرفوع الموضع يكونه خبراً للمبتدأ ، فإذا أعملت كان منصوب الموضع لكونه مفعولاً ثانياً . وربما أوهم رفع الأول في هذا الكلام الإلغاء لا التعليق، وهو تعليق لا إلغاء، لأن الفعل متصدر، لم يتوسط ولم يتأخر ، فكيف يلغي متقدما ، أو أن يتوسط بين المفعولين ، فتكون بخيراً بين إعمال الفعل فيها كقولك: زيداً ظننت قائماً، (۱) ما بين قوسين ساقط من ( آ ) و (ب) . - ١٥٣ - -
الكتاب — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.