أما اللفظية فلأن عشرين وأخواتها من العقود كثلاثين وأربعين إلى التسمين؛ ألفاظها ألفاظ جموع التصحيح ، وإعرابها إعرابها .
والتركيب لا يتطرق مع المبنيات والمجموعات مع غيرها ؛ إنما بابه المفردات، فلم تركب هذه العقود مع النشيف عليها كما ركبت العشرة مع ما انضم إليها مما
دونها من الاعداد
•
وأما العلة المعنوية فلأنه قلما يتباين حكم مثمن في التقويم ، حتى يعطى به تاره درهما وتارة عشرين .
وما زاد على العشرين من العقود كالثلاثين والاربعين وما بعدها ، فالحكم فيه أفحش ؛ وإن وقع مثل ذلك فقليل ؛ والعمل على الأكثر ، وما قل فمطرح
الحكم .
فالبناء في الاسمين المركبين في العدد وغيره أيضاً عارض لانهما إذا فكا
عادا معربين .
- 117-
الكتاب — ص ١١٢