المرتجل في شرح الجمل — الصفحة ١١٢

أما اللفظية فلأن عشرين وأخواتها من العقود كثلاثين وأربعين إلى التسمين؛ ألفاظها ألفاظ جموع التصحيح ، وإعرابها إعرابها . والتركيب لا يتطرق مع المبنيات والمجموعات مع غيرها ؛ إنما بابه المفردات، فلم تركب هذه العقود مع النشيف عليها كما ركبت العشرة مع ما انضم إليها مما دونها من الاعداد • وأما العلة المعنوية فلأنه قلما يتباين حكم مثمن في التقويم ، حتى يعطى به تاره درهما وتارة عشرين . وما زاد على العشرين من العقود كالثلاثين والاربعين وما بعدها ، فالحكم فيه أفحش ؛ وإن وقع مثل ذلك فقليل ؛ والعمل على الأكثر ، وما قل فمطرح الحكم . فالبناء في الاسمين المركبين في العدد وغيره أيضاً عارض لانهما إذا فكا عادا معربين . - 117-
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.