و كذلك الثاني من الأول ، وبعض الكلامة لا يستحق الإعراب ،
تستحقه
الكلمة بأكملها . وفائدة ذلك الدلالة على أن المنفي يراد بنفيه نفي الجنس ، فنفيه مستوعب للقليل والكثير . ألا ترى أنك إذا قلت : لا رجل في الدار لم يجز أن يكون فيها رجل ولا اثنان ولا ما فوقها ، بل النفي مستوعب للواحد من هذا الجنس وما فوقه ، بالغاً ما بلغ ؛ فإذا فككت هذا الاسم من لا واستعملته غير منفي بها أو منفيا وحكمه غير الحكم الذي بيناه من إخلاص نفي الجنس عاد معرباً ، لا ، عارض له أيضاً مع » وأما قبل وبعد وما أشبههما من الظروف المبنية في حال قطعها عن الإضافة، فبناؤها عارض أيضاً لأنها إذا أضيفت فارقها البناء ، وعادت معربة، وقد بينا حكمها أيضاً فيما سبق
فيناؤه
و الاسم المركب مع غيره كخمسة عشر وستة عشر وما أشبههما ، هذه الأسماء ، إذا أفردت ، معربة ، كقولك : خمسة " وستة وعشرة ، فإذا ركبت بنيت لأنها ضمنت معنى حرف العطف إذ كان الأصل في خمسة عشر خمسة * وعشرة " ، ولكنهم حذفوا حرف العطف وركبوا أحد الاسمين مع الآخر وجعلوهما كالاسم الواحد ليجريا مجرى أسماء الاعداد المفردة غير المركبة كسبعة ، وثمانية وعشرة ، الحاجتهم إلى ذلك في بعض الاستعمال .
وفائدة التركيب أنك إذا قلت : أعطيت بهذا الثوب خمسة وعشرة جاز أن يتوهم السامع أنهما صفقتان ، وأنك أعطيت به تارة خمسة وتارة عشرة ، فإذا ركبت زال هذا الاحتمال وعلم المخاطب قطعاً أنك أعطيت به هذا المقدار من العددين المضموم أحدهما إلى الآخر في صفقة واحدة .
ولا يلزم هذا فيما زاد على العشرين كقولك : أحد وعشرون واثنان وعشرون، لعلتين : إحداهما من طريق اللفظ ، والأخرى من طريق المعنى .
111-
الكتاب — ص ١١١