مسألة (۷۱)
إذا قلت: (إِنَّ زَيْداً وَ عَمْرو مُنْطَلِق )، جازَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَعْطِفَهُ عَلَى مَوْضِعِ (زيد) (۱)؛ لأَنَّ زَيْداً) فِي الحَقيقَةِ كَأَنه رَفْعٌ، فَعَطَفْتَ عَلَى مَوْضِعِهِ.
وإنما جاز ذلك لأنَّ التَّقْدِير أَنْ يَكُونَ عَطْفُ الاسْمِ بَعْدَ الخَبَرِ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ: (إِنَّ
(۲)
زَيْداً مُنْطَلِقٌ وَ عَمْرو ) () ، وَلا يَجُوزُ فِي (لَيْتَ) وَ (لَعَلَّ) ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى الابْتِدَاءِ، وَ إِنَّمَا هُوَ تَمَنْ وَ تَرَج (۳)، فَإِذا عَطَفْتَ فَكَأَنَّكَ قَدْ فَصَلْتَ مِنَ الأَوَّلِ؛ لأنَّهُ فِي الحَقِيقَةِ يَصِيرُ مَتَعَلِّقاً بهِ، وَ غَيْرَ مُتَّصل به، فَلِذلِكَ لَمْ يَجُز (ه) .
(٤)
(۵)
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا أَنْكَرْتُم أَنْ لا يَجُوزَ فِي (لَكنَّ) مَا جَازَ فِي (إِنَّ)، وَذَلِكَ أَنَّهَا وَقَعَتْ للاسْتِدْراكِ، وَ إِذا كَانَ يُسْتَدْرَكُ بها صَارَتْ بَمَعْنَى الفِعْل (٢).
/ لظ / قِيلَ لَهُ: لا يَجبُ ذَلِكَ، و ذلِك أَنها إِذا أُدْخِلَتْ فِي ذلِكَ المَوْضِعِ إِنَّمَا تَدْخُلُ عَطْفاً فِي الكَلامِ ِبمَنْزِلَةِ سَائِرِ حُروفِ العَطْفِ، وَ لَوْ جَازَ أَنْ يُتَأَوَّلَ فِيهَا مَعْنَى الفِعْلِ لأَنها دَخَلَتْ للاسْتِدْراكِ جَازَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ الواوَ بَمَعْنَى الفِعْلِ؛ لأنها للاجتماع، وَلَجَازَ ذلكَ فِي الفَاءِ لأَنها بَمَعْنَى الافْتِراقِ، فَلَمَّا بَطَلَ فِي هَذِهِ الْحُروفِ بَطَلَ فِي (لَكِنَّ)
(۱) هذا رأي الكوفيين و ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر، هذه مسألة خلافية في الإنصاف مسألة ٢٣. (٢) في المقتصد ٤٤٨ : " و إذا كان كذلك جاز أن تقول: إنّ زيداً منطلق و عمرو فتعطف عمراً على موضع زيد و يكون الخبر مضمراً وانظر رصف المباني ٢٠٢. (۳) في الإيضاح : فأما سائر الحروف فلا يجوز أن يجعل العطف معها على موضع الابتداء لأن موضعه قد زال من أجل ما تضمنت من معنى الفعل الإيضاح ١١٦ و انظر الكتاب ١٤٦/٢.
(٤) في الأصل (منه).
(٥) السيرافي: حمل المعطوف على هذه الحروف على الابتداء يغير المعنى الذي أحدثته هذه الحروف من التمني والتشبيه و الترجي فلذلك لم يحملوه على الابتداء. ألا ترى أنا لو قلنا: ليت زيداً منطلق و عمرو مقیم، على عطف جملة على جملة انظر هامش الكتاب ١٤٦ .
(7) لكن بمنزلة إن في العطف على موضع اسمها. انظر المقتصد ٤٥٠ و الإيضاح ١١٦ و الكتاب ٢ /
١٤٦ ورصف المباني ٣٤٩.
۷۲
الكتاب — ص ٧٢