المسائل المنثورة — الصفحة ٥٩

الاختصاص به والمُناسَبَةِ لَه، فلمّا كانَ فيهِ هذا المَعْنى مِنَ الفِعْلِ نصَبَه فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ما أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكونَ هذا لا يلزَمُ، وذلكَ أَنْ الفِعْلَ سبيلُه أَنْ يَتَعَدَّى إلى الطَّرْفِ والحالِ بَعْدَ نصبه للمَفْعُول، فَلمّا كانَ هذا لا يَتَعَدّى إلى المَفْعُول والحال عُلِمَ أن العامل فيه لَيْسَ هو الفعل. قِيْلَ له: لا يَلْزَمُ هذا، وذلك أنّ اسْمَ الفاعِل الذي لا يَتَعَدّى وَهْوَ إِذا قُلْتَ: ضارب زيد) لا يَتَعَدّى، فَإِذا أَدْخَلْتَ اللام تَعَدّى فَقُلْتَ: (صَارِبٌ لِزَيْدٍ أَمْس)، وَمَعَ ذلك فلا يَتَعَدّى إلى حال وَلا ظَرْفِ ) (۲) وَ رُويدك زيداً) نصبَ الأَسْمَاءَ وعَمِلَ عَمَلَ الفِعْلِ ومَعْ ذلكَ فَلَمْ يتعدَّ إِلى شيءٍ من المصادر والظروف، أعْني ظُروف الأَزْمِنَةِ والأَمْكِنَةِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلى أَنّ الجُمْلَةَ لا يَصِحُ أن تَعْمَل أَنه لا يَخْلُو أَنْ يكونَ العامِلُ هو وہ أَحَدُ الاسْمَيْنِ أَوْ هُما جميعًا، أَوْ الفِعْلُ دُوْنَ الاسْم، فإنْ (٣) كَانَ العامِلُ الفِعْلَ فَهُوَ ما قُلْنَا، وَإِنْ كانَ العامِلُ الاسْمَ فَلا يَصِحُ؛ لأَنَّ الاِسْمَ لا يَعْمَلُ فِي الاسْمِ، وَإِذَا كَانَ لا يَعْمَلُ بانفراد لا يَعْمَلُ إِذا انْضَمِّ إِلَيْهِ غَيْره. مسألة (٥٦) إذا قُلْتَ: (خَطيئَةُ يَوْمٍ لا أَعْمَلُ فِيهِ ، فَارْتَفَعَت (الخَطيئةُ) بالابتداءِ، وَلَيْسَ للمبتدأ هاهنا خَبَر، وذلك أَن سَبيلَ الشَّيء / ٦ظ / إذا أَشبَهَ غَيْرَه أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِحُكْمِه (٤) ومِثْلُ ذلك أَنّ (قل) فِعْلٌ، وأشبَهَ الحُروف، فمِنْ حَيْثُ أَشبَهَ الحَرْفَ صَارَ لا يَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ، مثل ذلك: (قَلَّ أَحَدٌ يَقُولُ ذلك؛ لأنه لما صار يَنْفِي كما يُنفى بـ(ما) وليس ينكر تأويل مثل هذه الجمل على معنى الفعل، وذهب ابن الحاجب إلى أن العامل هو المستثنى منه بتوسط الحرف. انظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٣٦٣ وشرح الكافية ١ / ٢٢٧ . (1) ينظر شرح الكافية ۲۲۷/۱ والإيضاح في شرح المفصل ٣٦٣/١ (٢) ينظر المقتصد ٥٠٦-٥١٥ وشرح الجمل ٥٥٠-٥٥٩ والأصول ١٢٩/١ (۳) في الأصل (وإن) (٤) تنظر هذه المسألة في إيضاح الشعر ١١١ والكتاب ٨٤/٢ ۵۹
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.