في أصول النحو (ط. الجامعة السورية) — الصفحة ٧٩

- ٧٩ - يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعر هم ، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا ، وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا ، وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا ، وما بين ذلك ، بين ذلك ، (۱) وسأله أيضاً عن إثبات النون في قول الشاعر : أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا فقال : « أن مخففة من الثقيلة ، وأولاها الفعل بلا فصل للضرورة أيضاً ، فهذا شاذ عن القياس والاستعمال جميعاً ... لأن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين ونقننه من هذه القوانين إنما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ، ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح ، فاذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن القياس إلى السماع (۲) . وذهب أبعد من ذلك فكان الألف اللينة ألفاً دائماً یری رسم سواءاً أكان أصلها واوا أم ياء ، وعلة ذلك عنده أن الأصل أن يطابق الرسم اللفظ (۳) ۳۲۹/۱ (۱) (۲) الضرائر ۲۷۳ نقلا عن شرح تصريف المازني . قلت : ونريد اليوم عكس ما كان يريد في القرن الرابع ، نريد إهمال اللغيات وطرد القياس ولن يضيع بذلك شيء ذو بال (۳) المطالع النصرية ص ١٢٤ نقلا عن المسائل الحلبية الفارسي .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.