١١٤
رد الدابة المشتراه بعد ركوبها
فيها لعدم الانضباط فانها تختلف بالكبر وانصر والثقل والخفة والطول والصفاء والخضرة وقلة الفضة وكثرتها وأيضا ففيها فضة ولا يجوز اسلام أحد النقدين في الآخر لكن رأيته جزم في الاقناع بأد الدراهم المغشوشة
مثلية والجدد مثلها فيما يظهر لي والله سبحانه أعلم
( المسأله الثانية ) رجل اشترى دابة واستعملها بركوب وسقي وغيره أو نحو ذلك ثم بان له به غيب قديم فرد المبيع فهل يرد معه قدر استعماله مدة مقامه عنده أم لا الى آخر السؤال
( الجواب ) اذا رد المبيع فلا يخلو إما أن يكون بحاله أو يكون قد زاد أو نقص فان كان بحاله رده وأخذ الثمن وإن زاد بعد العقد أو حصلت له فائدة فان كانت الزيادة متصلة كالسمن والحمل والنمرة قبل الظهور فإنه پرده بنمائه لانه يتبع في العقود والفسوخ وإن كانت الزيادة منفصلة فان كانت من غير المبيع كالكسب والاجرة فهو المشترى في مقالة ضمانه وهو معنى قوله عليه السلام ( الخراج بالضمان ، ولا تعلم في هذا خلافا . وروى ابن ماجه عن عائشة أن رجلا اشترى عبداً واستعمله ماشاء الله ثم وجد به عيبا فرده فقال يارسول الله استعمل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان » رواه أبو داود و مهد قال بوحنيفة ومالك والشامي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وإن كانت لزيادة من عين المبيع الولد و التمرة و للبن فهو للمشتري أبضا ويرد الاصل بدونها وبهذا قال الشافعي إلا أن الولد اذا كان لآدمية لم ملك رجهاد له و منه ليس له رده دون نمائه الفصل قياسا على النماء المتصل ما التراها أي الدابة حاملا فولدت عند المشتري فردها رد ولدها معها لانها من جملة المبيع
الجزء 02-1 — ص ١١٤