مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
۱۱۳
غلا أو رخص لان غلو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض فلا يوجب المطالبة بالقيمة وهذا معنى ما تقدم من ان نص الامام بالقيمة انما هو اذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة القيمة أو نقصانها انتهى . وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول بالمثل ثم قال ولنا ان تحريمها منع انفاقها وابطال ماليتها فأشبه كسرها انتهى
وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر اذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع الى القيمة وهذا هو العدل فان المالين انهما يتماثلان اذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل فعيب الدين افلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد انتهى وكلام الشيخ هذا هو الذي ذكره الناظم عنه تخريج له واختيارا فقد عرفت انه تحصل في المسئلة من حيث هي ثلاثة أقوال التفريق بين ما اذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بها بالكلية ومثله إن تكسرت أو كبدت فلا يتعامل بها فالقيمة وبين ما اذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء بقاء المعاملة بحالها فالمثل والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي
والليث ، وثالثها اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى تنبيه ) في المثلي الذي اختار ابو العباس القيمة فيه أوجه أصحها أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه فان وجد أحد الوصفين دون الآخر فليس بمثلي قاله في مقدمة الحائض (١) وذكر معناه في الروض وغيره كتب الاصحاب ، وعلى هذا فالجدد ليست مثالية لانه لا يجوز السلم
من
(١) كذا في الاصل
- كتاب الايمان
الجزء 02-1 — ص ١١٣