مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٨٣

شهادة الاستفاضة وما تجوز فيه 1+7 إلا بالاستفاصة ، ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار وعمرو ابن عبيد ونحوهم من الظلم والبدعة بمالم يعلمه الا بالاستفاضة . قال : وهذا اذا كان المقصود تفسيقه لود شهادته وولايته، وأما اذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكفي بما دون ذلك انتهى وقد اختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة ، فقال بعضهم هو تسمة أشياء : الكاح ، والوقف ، ومصرفه . والموت ، والعنق ، والولاء ، والولاية ، والعزل وقال أبو حنيفة : لا تقبل الا في النكاح والموت ، ولا تقبل في الملك المطلق ، ونص الامام أحمد على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخام والطلاق و الصحيح من مذهب الشافعي جواز الشهادة بالاستفاضة في النكاح والنسب وولاية القضاء و الملك والعتق والوقف والولاء ، واقتصر جماعة من أصحاب أحمد منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيها وابن عقول في التذكرة والشيرازي وابن البنا على النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء ، قال فى الفروع ولعله الاشهر : قال في العمدة : ولا يجوز ذلك فى حد ولا قصاص ، قال في الفروع : فظاهر الاقتصار عليهما وهو أظهر . أهـ قال فى عمدة الادلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة ، قال في الانصاف قلت وليس ببعيد . آخر الجواب والحمد لله رب العالمين فائدة مع اذا أخر قضاء رمضان مع امكان القضاء فمات قبل أن يقضي وقبل أن يدركه رمضان آخر أطم عنه لكل يوم مسكينا ، وهذا !
الجزء 02-1 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.