مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٨٢

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ولانه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع فتقبل فيه ( وأما المسئلة الحادية والعشرون ) وهي شهادة الوالد على ابنه وابن ابنه فهي مقبولة نص على ذلك الامام أحمد ، وهو قول عامة أهل العلم وذلك لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ) فأمر بالشهادة ، ولو لم تقبل لما أمر بها ولانها انما ردت شهادته له في التهمة في ايصال النفع ولا تهمة في شهادته عليه فوجب ان تقبل كشهادة الاجنبى ، بل أولى أن يتهم له ولا يتهم عليه ، فشهادته عليه له أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه ( وأما المسئلة الثانية والعشرون ) وهي الشهادة بالاستفاضة والشهرة فهي صحيحة فيما يتعذر علمه في الغالب الا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك . قال الخرقى : وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة . وقد أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالنسب بالاستفاضة، وكذلك الشهادة بالاستفاضة في الجرح والتعديل ، فما يجوح به الشاهد و غيره مما يقدح فى عدالته ودينه فانه يشهد به اذا علمه الشاهد بالاستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا ، قاله الشيخ تقى الدين ، قال : وقد صرح بذلك طوائف الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الصغار والكبار صر حوافيما اذا جرح الرجل جرحا مفيداً أنه يجرح الجارح بما سمعه منه أو رآه أو استفاض ، وما أعلم في هذا نزاع بين المسلمين ، فان المسلمين كلهم يشهدون في مثل وقتنا في مثل عمر ابن عبد العزيز والحسن والبصري وأمثالهما من العدل والدين بما لم يعدوه
الجزء 02-1 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.