Λε
القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أن يكون واجبا فضلا عن أن يكون تركه ردة عن الاسلام، والذي وردت السنة بالنهي عنه هو القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وهذا هو الذي نهينا عنه و نؤدب . فاعله ولكن الجهال القادمون اليكم لا يميزون أنواع الكفر والردة وكثير منهم غرضه نهب الاموال ونحن لم نأمر أحدا من الامراء بقتال من لم يحلق رأسه بل تأمرهم بقتال من أشرك بالله وأبي عن توحيد الله تعالى والتزام شرائع الاسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان فاذا فعلوا خلاف ذلك وبلغنا ذلك من فعلهم لم نقرهم على ذلك بل نبرأ إلى الله من فعلهم ونؤدبهم على قدر جرامهم بحول الله وقوته والله سبحانه وتعالى أعلم
(وأما المبحث العاشر) في قوم اجتمعو او عقدوا بينهم العهود في الموازرة والمناصرة والمعاونة على الأضياف والمدافعة وأنهم يعقلون في الدماء عمدها وخطئها فهل يجب الوفاء بها إذا كان في ذلك صلاح ؟ فاذا كان الحلف قد صدر منهم في الجاهلية فهل يلزم لقوله الله كل حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة ؟ وهل يجوز إحداثه في الاسلام اذا وجد فيه صلاح ؟ (فالجواب) أن الحلف اذا وقع على خلاف أحكام الشرع لم يجز التزامه ولا الوفاء به فان قضاء الله أحق وشرط الله أوثق كما ثبت في الصحيحين في حديث بريدة رضى الله عنه « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرطه وهذا الحلف المذكور على هذا الوجه يخالف حكم الله فان الحكم أن دية العمد على القاتل خاصة ودية الخطأ على العاقلة وهذا
الشرعي
أمر لا خلاف فيه بين العلماء فكيف يبطل هذا الحكم الشرعي بحلف
الجزء 01 — ص ٨٤