مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٤

حكم شرب التنباك وحلق الشعر ۸۳ (وأما المبحث الثامن) عن التنباك الذي اختلفت فيه آراء علماء الاسلام فمنهم من من أفتى بحله ومنهم من أفتى بتحريمه بقيد وتعليق ومنهم من أفتى بتحريمه مطلقاً. ولما بلغنا أنكم أفتيتم فيه بأنه من المسكرات اعتمدنا على قولكم فعارض بعض الراحلين من عندكم فقالوا من شربه بعد ما تاب منه فقد ارتد وحل دمه وماله (فالجواب ) أن من نسب الينا القول بهذا فقد كذب وافترى بل من قال هذا القول استحق التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله فان هذا مخالف للكتاب بل لو تاب منه ثم عاد الى شربه لم يحكم بكفره وردته ولو أصر على ذلك اذا لم يستحله (۱) والتكفير بالذنوب مذهب الخوارج الذين مرقوا 1 من الاسلام واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي (وأما المبحث التاسع) عن حلق شعر الرأس وأن بعض البوادي الذين دخلوا في ديننا قاتلوا من لم يحلق رأسه وقتلوا بسبب الحلق خاصة وأن من لم يحلق رأسه صار مرتدا (فالجواب) أن هذا كذب وافتراء علينا ولا يفعل هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر فان الكفر والردة لا تكون إلا بانكار ما علم بالضرورة من دين الاسلام وأنواع الكفر والردة من الاقوال والافعال معلومة عند أهل العلم وليس عدم الحلق منها بل ولم نقل إن الحلق مسنون فضلاعن (۱) هذا القيد يذكره العلماء في المعاصي المجمع على تحريمها كالزنا والخمر فمن استحلها كان كافر الرده النصوص القطعية والاجماع واما ما اختلف العلماء في تحريمه لاختلاف اجتهادهم فلا يكفر مستحله قطعا وماذكر المصنف القيد هنا الا بحسب العادة المتبعة في المحرمات الاجماعية المعلومة من الدين بالضرورة كما أتي له في مسألة حلق الشعر الاتيه
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.