مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٢٣

٤٦ لا مانع من السفائج السنة في جواز الرطب بالنمر خرصا لاجل الحاجة ويجوز ذلك في كل الثمار في احد الاقوال في ذهب احمد وغيره وفي الثاني لا يجوز وفي الثالث يجوز في العنب والرطب خاصة كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وكما يقول نظير ذلك مالك وأصحابه في بيع الموزون على سبيل التحري عند الحاجة كما يجوز بيع الخبز بالخبز على وجه التحري وجوزوا بيع اللحم باللحم على وجه التحري في السفر قالوا لأن الحاجة تدعو الى ذلك ولا ميزان عندهم فيجوز كما جازت العرايا وفرقوا بين ذلك وبين الكيل فان الكيل ممكن ولو بالكف واذا كانت السنة قد مضت باقامة التحري والاجتهاد مقام العلم بالكيل أو الوزن عند الحاجة فمعلوم أن الناس يحتاجون الى بيع هذه الدراهم المغشوشة بهذه الخالصة وقد عرفوا مقدار ما فيها من الفضة بإخبار أهل الضرب وإخبار الصيارفة وغيرهم ممن سبك هذه الدراهم وعرف قدر مافيها من الفضة فلم يبق في ذلك جهل مؤثر بل العلم بذلك أظهر من العلم بالخرص أو نحو ذلك وهم انما مقصودهم دراهم بدراهم بقدر نصيبهم ليس مقصودهم أخذ فضة زائدة ولو وجدوا من يضرب لهم هذه الدراهم فضة خالصة من غير اختيارهم بحيث تبقي في بلادهم لفعلوا ذلك وأعطوه أجرته فهم ينتفعون لما يأخذونه من الدراهم الخالصة ولا يتضررون بذلك وكذلك أرباب الخالصة اذا أخذوا هذه الدراهم فهم ينتفعون بذلك لا يتضررون وهذا مأخذ ثالث يبين الجواز وهو ان الربا انما حرم لما فيه من أخذ الفضل وذلك ظلم يضر المعطي فرم لما فيه من الضرر واذا كان كل من المتقايضين مقايضه أنفع له من كسر دراهمه وهو الي ما يأخذه محتاج كان ذلك مصلحة لهما هما يحتاجان
الجزء 02-1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.