مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٢٢

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٤٥ مختلفين انقسم النمن عليهما بالقيمة وهذه علة ضيقة فان الانقسام اذا باع شقصا مشفوعا وماليس مشفوع كالعبد والسيف والثوب اذا كان لا يحل عاد الشريك الى الاخذ بالشفعة ، فأما انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة فلا دليل عليه والصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة الى الربا بأن يبيع ألف درهم في كيس بألفي درهم ويجعل الالف الزائدة في مقابلة الكيس كما يجوز ذلك من يجوزه من أصحاب أبي حنيفة . والصواب في مثل هذا انه لا يجوز لان المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة فمتى كان المقصود ذلك حرم التوسل اليه بكل طريق فانما الاعمال بالنيات وكذلك اذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا مثل القلادة التي بيعت يوم خيبر وفيها خرز مغلف بذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل فان تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد فنهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل لان الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون فيكون قد باع ذهباً بذهب مثله وزيادة خرز وهذا لا يجوز واذا علم المأخذ فاذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها وكان المفرد أكثر من المخلوط كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط لم يكن في هذا من مفسدة الرباشيء إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها ولا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك فيجوز التفاوت ( المأخذ الثاني) مأخذ من يقول يجوز بيع الربوي بالربوي على سبيل التحري والخرص عند الحاجة الى ذلك اذا تعذر الكيل أو الوزن كما يقول ذلك مالك والشافعي وأحمد في بيع العرايا بخرصها كما مضت فيه
الجزء 02-1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.