مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٧٢٠

رسائل و فتاوى الشيخ سعيد بن حجي ۷۱۹ فان حال سوقه أو تغير في يده فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده، وان كان مما يوزن أو يكال فعليه مثله ولا يفيت المبتاع حوالة سوق.ش ، اذا وقع عقد المبيع فاسداً فضمان المبيع على البائع لان البيع الفاسد لا ينقل الملك فان قبضه المبتاع انتقل الضمان الى المبتاع ، فإذا فسد رد البيع الى بائعه ولا شيء على المبتاع مما اغتله لانه خراج والخراج للضامن ، فان تعذر الرد لفوات المبيع ضمن قيمته في المقوم ومثله في المثلى ، والمشهور أن التقويم يوم القبض لا يوم الفوات اهـ ، ثم ذكر أنواع الفوات وقال محمد بن غانم البغدادي الحنفي في كتابه مجمع الضمانات : البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض ، ولو هلك المبيع في يد المشترى كان أمانة عند بعض وعند البعض يكون مضمونا لانه لا يكون من المقبوض الشراء الى أن قال : والفاسد يفيد الملك عند القبض ويكون على سوم المبيع مضمونا في يد المشترى يلزمه مثله ان كان مثليا والقيمة ان كان قيميا كما في الهداية اهـ وذكر فى المقبوض بعقد غير صحيح من الخلاف ما يطول ذكره عند الحنفية ، فمن تأمل هذه العبارات اتضح له الحق والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان بسم الله الرحمن الرحيم من سعيد بن حجي الى الاخ رشيد السردي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد وصل الكتاب وتسأل فيه من مسائل :
الجزء 01 — ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.