۷۱۸ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وقال في الانصاف فائدة يحرم تعاطيه ما عقدا فاسداً فلو فعلا لم يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين : يترجح أنه يملك بعقد فاسد فعلى المذهب حكمه حكم المغصوب في الضمان وقال ابن عقيل وغيره حكمه حكم المقبوض على وجه السوم، وعلى المذهب أيضاً يضمنه بقيمته ، وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين أه وكلامه في المبدع قريب من كلام الانصاف فهذه عبارات الحنابلة كما ترى ، وأما كلام الشافعية فقال في كتاب الانوار ( تكملة) حيث فسد البيع وحصل القبض لم يملكه المشتري ولم ينفذ تصرفه فيه ولزمه الرد ومؤنته وأجرة المثل لمدة يده وإن لم ينتفع ، وارش النقص إن نقص وأقصى القيم من القبض إلى التلف إن تلف والزوائد مضمونة عليه ولو اتفق مدة لم يرجع وأن جهل الفساد اه
وقال في الحاوي وحيث فسد لو قبض المشتري فهو كالمغصوب أي في موضع فسد البيع بانضمام شرط فاسد أو للاخلال بشرط أو ركن لو قبض المشتري المبيع بذلك البيع الفاسد فالمشترى المقبوض مثل المغصوب وان قبضه باذن البائع حتى لا يجوز تصرفه فيه ولزم أقصى القيم أو المثل ويجب عليه مؤنة الرد ولا يرجع بما أنفق سواء علم الفساد أو ظن الصحة ويجب عليه أجرة المثل لمدة التصرف سواء استوفى المنفعة أولا ورد الزوائد متصلة كانت أو منفصله اهـ وأما كلام المالكية فقال أبو الجودي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد المسمى ( ايضاح المسالك على المشهور من مذهب مالك) ص: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فان قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه
الجزء 01 — ص ٧١٨