٦٧٠ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أجاب رحمه الله : الظاهر من شواهد الاحوال والعرف والعادة المستمرة أن تجميل الابوين بنتهما بكل ما يعد تجميلا انه تخصيص لها بذلك دون سائر من يرثها إذا لم تجر عادتها بانه عارية تجرى عليها أحكامها إذا علم ذلك فلا كلام لسائر الورثة في ذلك بعد موت المخصص المعطي للروم ذلك بموته كما صرح به الاصحاب، والتخصيص سائغ أيضا في مسائل
كفقر وعلم ونحوهما في رواية وأما الام فان أقامت بينة شرعية ان ذلك لها وانه عارية سافت
دعواها بذلك ، والا فلا فرق بين الصغيرة والمميزة الكبيرة في ذلك وأما غير المميزة فمحل نظر وتأمل ، والذي يظهر لي أن ذلك عام في الاب والام وانما يعد الاب لانه الغالب والشيء إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له . إلى أن قال :
فحيث ثبت امكان ملك البنت في المسئلة المذكورة بما ذكر فلا يجوز
انتزاع ما صار اليها إلا بدليل راجح يسوع المصين اليه شرعا اهـ جواب للشيخ سليمان بن علي وقد سئل عن هذه المسئلة : اذا ومن كان الحلي على البنت ولو لم تذهب به الى بيت زوج وادعته الام لم تقبل الا ببيئة انه للام وأنه على البنت عاربة ، ولو أقامت الام بينة انها هي التي
اشترته لم تقبل حتى تقول وهو عارية على البنت اهـ
وأما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع فقدم في الشرح وغيره يجوز هذا الشرط وهو ظاهر ، وإذا تلفت والحالة هذه فان كان تلفها قبل تمكن المشتري من أخذها فهي من ضمان بائع ، وان كان تلفها
العلي
د التمكن من أخذها فهي مر ضمان مشتر لتفريطه ، وقد صرح
الجزء 01 — ص ٦٧٦