رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين
٦٧٥
له ذلك أسوة الغرماء ، وان لم يكن غريم غيره فيستحب للقائل الوفاء بوعده ولا يجب عند أكثر العلماء
وأما اذا ضاق مال الانسان عن دينه وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء فان المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء اذا كان رهنا
ماله
"
لازما بلا نزاع قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا فان كان الراهن حين الرهن قد ضاق عن دينه انبنى صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه وهو أنه هــل يكون محجوراً عليه اذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم كما هو قول مالك ، ويحكى رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين أو لا يكون محجوراً عليه الا بحكم حاكم كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأما اذا امتنع الراهن من قضاء الدين فقال الشيخ تقي الدين جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن الى ثقة يبيعه ويحتاط بالاشهاد على ذلك. ويستو في حقه اذا تعذر الحاكم ولم يكن الراهن قد أذن للمرتهن في بيع الرهن بعد حلول الاجل ، وهذا قول حسن ان شاء الله تدعو الحاجة اليه في كثير من البلدان والازمان والله أعلم وأما اذا ألبست الام ابنتها حاليا الخ فقد رأيت في ذلك جوابا لاحمد
ابن يحي بن عطوة فانه سئل عنما اذا وجد على البنت الصغيرة حلى وثياب فاخرة فما حكم ذلك وهل تسمع دعوى الام أن ذلك لها ، وانما ألبستها اياه تجميلا أو دعوى الورثة أنه لمورونهم وانما جملها به ، وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق أم لا ؟ وهل ذلك عام في الاب والام أفتونا مأجورين .
الجزء 01 — ص ٦٧٥