مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦٤٤

رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين ٦٤٣ أكيلها أنا أو فلان والحالة ان كيله أوكيل فلان أنقص من الكيل الاول الذى اكتاله البائع ان ذلك لا يمنع وأما إذا شرط البائع على المشتري أنه لا يكيلها إلا أنت أو فلان فهذا الشرط غير صحيح ، ويجوز أن يتولى الكيل غير المعين المشروط كما قالوا اذا شرط في السلم مكيالا معينا له عرف أنه لا يصح هذا الشرط ولا يلزم التعيين والله سبحانه وتعالى أعلم و فائدة قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد . الحاكم محتاج الى ثلاثة أشياء لا يصيح له الحكم إلا بها. معرفة الادلة والاسباب والبينات . فالادلة تعريفه الحكم الشرعي لا الكلي ، والاسباب معرفة ثبوته في هذا المحل المعتبر وانتفاؤه عنه ، والبينات معرفة طريق الحكم عند التنازع . ومن أخطاً واحداً من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم وجميع خطأ الحكام مداره على هذه الثلاثة أو بعضها ( مثال ذلك ( اذا تنازع اثنان في رد سلعة مشتراة فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذى سلط المشتري على الرد وهو أجماع الامة المستند إلى حديث المصراة وعزاه على العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا المبيع المعين ، ويقولون هذا الوصف عيب سلط على الرد أم لا * وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع بل على الحس والعادة أو العرف أو الجزاء ونحو ذلك وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين، وهي كل ما يبين له صدق أحدهما أو ظنا من اقرار أو شهادة أربعة مدول أو ثلاثة في دعوى الاعسار بتلف ماله على أصبح القولين أو شاهدين أو رجل وا، رأتين أو شاهد ويمين أو شهادة رجل انتهي
الجزء 01 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.