مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦٤٣

القسم الثالث من الجزء الأول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية السابقة، وإن قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر انقضاء المدة اذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالاجرة بعد الى أوان أخذه، وقد نص عليه الامام أحمد في رواية مهنا في مسئلة الاجارة المنقضية، وأفتى به في الوقف الشيخ تقي الدين والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ والمحيب هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم مسئلة ما قول شيخنا وفقه الله لا يضاح المشكلات في انسان اشترى قهوة من آخر مثلا واكنالها كيلا جيدا أو اشترط أنه يكيلها فلان مثلا وأراد بعد ذلك بيعها فلما بانها قال أكيلها أنا ، والحالة أن كيله هو أو فلان أنقص من ذلك الكيل الاول هل يكون ذلك ممنوعا في الشرع المطهر أم لا؟ أيضا سلمك الله . إذا اشترط البائع على المشتري أنه لا يكيلها إلا أنت أو فلان، والحالة أنه هو أو فلان لا يحسنون الكيل الذي يساوي كيله أولا والتزم له المشتري بذلك هل يسوغ له الشرط أم لا ؟ نلتمس من فيض افضالكم تحرير الجواب باختصار وايجاز ، ولكم من الله بذلك الثواب الجزيل والمفاز وأيضاً سلمك الله : حصل زيادة بين كيل البائع وكيل المشتري بلا شرط على المشترى، والحال أن المشتري الاول شرط على البائع الاول أنه يكيلها فلان والمشتري الثاني لم يشترط كيل أحد فاجاب رحمه الله تعالى : الذي أرى والله أعلم أنه إذا قال المشترى
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.