٦٤٠ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية منه شيأ ويستحق مما ظهر بعد ولادته ، وان كان الوقف ارضا فيها زرع يستحقه البائع فهو للاول وان كان مما يستحقه المشتري فالمولود حصته منه لان المولود يتجدد استحقاقه للاصل كتجدد ملك المشتري فيه انتهى كلامه وهذا التعليل الذى علل به ظاهر في أن حكم الطبقة الثانية حكم الحمل وهو واضح ولله الحمد ، قال في الانصاف : تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع لمشتر نقله المروذي وجزم به في المغني والشرح والحارني وقال ذكره الاصحاب في الاولاد وقدمه في الفروع ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ومن نخل لم يؤبرفان بلغ الزرع الحصاد وابر النخل لم يستحق شيئاً إلى أن قال : قال في الفروع ويشبه الحمل ان قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه او خرج منه الى بلد موقوف عليه فيه نقله يعقوب قال وقياسه من نزل في مدرسته ونحوه قال ابن عبد القوي ولقائل ان يقول ليس كذالك لان واقف المدرسة ونحوها جعل ربع الوقف في السنة كالجمل على اشتغال من هو في المدرسة عاما فينبغي ان يستحق بقدر عمله من السنة من ربع الوقف في السنة لئلا يفضي الى أن يحضر الانسان شهرا مثلا فيأخذ جميع مغل الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور
الثمرة فلا يستحقى شيئا و هذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها انتهى قال الشيخ تقي الدين يستحق بحصته من مغله وقال من جعله كالولد فقد أخطأ وللورثة من المغل بقدر ما باشر مورثهم انتهى . قال في القواعد الفقهية واعلم انما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا انما هو اذا كان استحقاقه بصفة محضة مثل كونه ولدا أو فقيرا ونحوه، اما ان كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل وكان المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة كالمقاسمة
الجزء 01 — ص ٦٤٠