I
!
٦٢٩
رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين
وله أيضا رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
ما قولكم رفع الله قدركم في ربع وقف عقار انتقل من طبقة الى طبقة ارضا أو نخلا من مزارعة أو مساقاة أو أجارة بعد ظهور الثمرة ومتى تستحق الطبقة الثانية لذلك وهل بين من كان يستحقها بوصف او مقابلة عمل فرق أفتونا مأجورين ( الجواب ) الحمد لله رب العالمين الكلام في هذه المسئلة كالكلام في الحمل في أنه يتجدد حقه من الوقف بوضعه لا قبله من ثمر وزرع كتجدد حق المشتري هذا هو المشهور في المذهب ومن المعلوم انه اذا بيعت ارض وفيها زرع كبر ونحوه انه للبائع ما لم يشترطه مشتر وكذا اذا بيع نخل قد تشقق طلعه انه للبائع مالم يشترطه المشتري فهكذا حكم
.
المستحق للوقف بعد وضعه قال في المغني ومن وقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل لم يستحق شيأ قبل انفصاله قال أحمد في رواية جعفر بن محمد فيمن وقف نخلا على قوم وماتو الدواء ، ثم ولد مولود فان كان النخل قد ابر فليس له فيه شيء وهو للاول واز لم يكن قدا بر فهو معهم وانما قال ذلك لا نها قبل التأبير تتبع الاصل في البيع وهذا الموجرديستحق نسيب، فيتبه حصته من الثمر كمالو اشترى ذلك النصيب من الأصل وبعد التأبير لا تتبع الاصل ويستحقها من كان له الاصل فكانت للاول لان الاصل كان كله له فاستحق ثمرته كما لو باع هذا النصيب منها ولم يستحق المولود منها شياً كالمشتري وهكذا الحكم في سائر ثمر الشجر الظاهر فان المولود لا يستحق
الجزء 01 — ص ٦٣٩