٦١٧
رسائل و فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين جاهلين بالمدة أو جاهلين التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر لانه وطء شبهة ، وإن علم هو دونها فعليه الحد للزنا وعليه المهر بما نال من فرجها ولا يلحقه النسب لانه زان ، وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا لها إن كانت حرة لانها زانية مطاوعة ويلحقه النسب لانه وطعشبية
وصرحوا بلحوق النسب في النكاح الباطل ووطء الشبهة قال في الفروع : ويلحق في كل نكاح فاسد فيه شبهة نقله الجماعة ، وقيل ان لم يعتقد فساده . انتهى ، وكذلك قال في الانصاف. وقال أيضاً: ويلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد نص عليه وهو المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرها قال المصنف والشارح هذا المذهب وذكره الشيخ تقي الدين، وقال أبو بكر لا يلحقه ، قال القاضي وجدت بخط أبي بكر لا يلحق به لان النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ملك ولم يوجد شيء من ذلك انتهى . وقد قال الامام أحمد رحمه الله كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد وأما العدة فتجب في النكاح الفاسد بمجرد الخلوة ، وكذا تجب عليها عدة الوفاة على الصحيح من المذهب فيهما ، ولا تجب المدة في النكاح الباطل إلا بالوطء اجماعا ، ولا يجب به عدة الوفاة
من
قال في الانصاف : وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة أجله وجها واحداً، وذكر قبل ذلك وجوب المدة بالخلوة في النكاح الفاسد قال وهو المذهب وعليه أكثر الاصحاب ونص عليه الامام أحمد قال ابن حامد : لا عدة في الخلوة في النكاح الفاسد بل بالوطء كالنكاح
الجزء 01 — ص ٦١٧