مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦١٧

٦١٦ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لكن هل الواجب المسمى أو مهر المثل مبني على الذي قبله انتهى وقال أيضاً اذا كان نكاحها باطلا فهى كمكرهة على الزنا في وجوب المهر وعدمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهما ، وفي الترغيب رواية يلزم المسمى انتهى ومراده بوجوب المهر اذا لم تكن عالمة بالتحريم ، والواجب للمكرهة على الزنا مهر المثل قال في الانصاف هو المذهب مطلقا وعليه جماهير الاصحاب قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وعنه يجب للبكر خاصة اختاره أبو بكر ، وعنه لا يجب مطلقا ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين وقال هو خبيث . وقال في الشرح : فاما من نكاحها باطل بالاجماع كالمزوجة والمعتدة إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالتحريم وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لانه زنى يوجب الحد وهي مطاوعة عليه، وان جهلت تحريم ذلك أو جهلت كونها في العدة فلها المهر لانه وطء شبهة وفيه أيضا و يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة بغير خلاف علمناه وقال في الاقناع وشرحه : وإذا تزوج معتدة من غيره وهما أي العاقد والمعقود عليها عالمان بالعدة (قلات) ولم تكن من زنا وعالمان بتحريم النكاح فيها أي المدة روطئها فيها أي العدة فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها لانها زانية مطاوعة ولا نظر لشبهة العقد ، لانه باطل مجمع على بطلانه فلا أثر له بخلاف المعتدة من زنا فان نكاحها فاسد ، والوطء فيه حكمه حكم وطء الشبهة للاختلاف في وجوبها أي ومحل سقوط مهرها إن لم تكن أمة فان كانت أمة لم يسقط لانه لسيدها فلا يسقط بمطاوعته لها ولا يلحقه النسب لانه من زنا ، وإن كانا أي الناكح والمنكوحة
الجزء 01 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.