مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦٠٩

٦٠٨ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الاجماع وهو غلط ، فان الذى في المغني أن نفس الزرع اذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع لا يكون كالتمرة المشتراة فهذا مافيه خلاف ، وانما الخلاف في نفس أبخرة الارض ونقص قيمتها فيكون كما لو انقطاع الماء عن الرحى انتهى وقد ذكر الشيخ عن اختياره أنه خلاف مارآه عن أحمد ولم يحك صاحب الانصاف إثبات الجائحة في صورة الاجارة من غير الشيخ إلا ما حكاه عن أبي الفضل بن حمزة في الحمام . وفرق الاصحاب بين النمرة المشتراة وبين الاجرة بأن المعقود عليه في الاجارة نفع الارض فالتالف غير المعقود علميه والمعقود عليه في الثمرة المشتراة هو نفس التمرة فهي التالفة والله سبحانه وتعالى أعلم والذي نعتمده في المسئلة هو الالزام بجميع الاجرة إن تعذر الصلح بين الخصوم وأما حديث « الخراج بالضمان » وفي لفظ آخر «الغلة بالضمان ، فهذا الحديث وإن كان وارداً في صورة رد المبيع بالعيب فيتناول بعمومه صوراً كثيرة ذكرها الفقهاء في مواضعها وكالماء الحاصل في مدة الخيار ، وكذا المبيع اذا رجع بالاقالة وقد حصل منه غلة أو نماء عند المشتري وكذا الشقص المشفوع اذا أخذه الشفيع والعين عند المفلس اذا استردها بائعها ، وكذا هبة الاب لولده اذا رجع فيها وقد نمت عند الولد ، وكذلك الصداق اذا نمى بيــد الزوجة ثم رجع نصفه الى الزوج بطلاق قبل الدخول ونحوه وغير ذلك من الصور يعرفها من تتبع مظانها من كتب الفقه والله أعلم وأما تأثير الخلطة في غير الماشية في الزكاة فالخلاف في ذلك مشهور
الجزء 01 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.