مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٦٠٨

رسائل رفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين ٦٠٧ او زارعه عليها وشرط عليه أن يقرضه او ببيعه كذا او ساقاه على نخله وشرط أن يبيعه او يسلم اليه كذا ونحو ذلك من اشتراط عقد في عقد آخر فهذا ونحوه من نحو بيعتين في بيعة وصفقتان في صفقة، وقد روى الامام احمد عن ابن مسعود أن النبي نهى عن صفقتين في صفقة وأما من مات ولم يحج فهذا ان كان قد وجب عليه الحج قبل موته لاستكمال شروط الوجوب في حقه مع سعة | سعة الوقت وجب أن يحيج عنه من رأس ماله أوصى به أولا، وان كان للبيت لم يجب عليه الحج قبل موته لعدم تكامل شرائط الوجوب في حقه في حياته لم يجب أن يحج عنه من ماله ان لم يوص به ، فان اوصی به فمن ثلاثه هذا ما ذكره اصحابنا وغيرهم قال اصحابنا من لزمه حج او عمرة فتوفي قبله وجب قضاؤه فرط اولا من رأس ماله كالزكاة والدين ولو لم يوس به . واستجوا بحديث ابن عباس ان امرأة قالت يارسول الله ان أبي نذرت أن يحج فلم يحج حتى ماتت الأحج عنها ؟ قال ( نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ? فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء » رواه البخاري وأما ثبوت الجائحة في اجارة الارض ونحوها فاختيار الشيخ تقي الدين معلوم لديكم وأكثر العلماء على خلافه ، قال في الغنى فاز استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المستأجر نص عليه احمد ولا نعلم فيه خلافا لان المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف انما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها نيابا فتلفت الثياب فيها انتهى فظاهر قوله فلا شيء على المؤجر يتناول الاجرة وغيرها ، لكن قال الاختيارات لما ذكر اثبات الجائحة في أجرة الارض وبعض الناس
الجزء 01 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.