رداً
٩٩ القسم الثالث من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ان ما أتلفته كل واحدة على الاخري يساوي الفا مثلا تقاصا فلا يؤخذ من طائفة ما لزمها ويدفع على الاخري وأما اذا اعترض جماعة رجلا وبينه وبين بعضهم عداوة فثور عليه فقتله فان كان الذي له فحكمهم حكمه لانهم قطاع طريق ، لان القطع في الصحراء والبنيان سواء ، فان لم يكونوا قطاعا بل كانوا ذاهبين في حاجة لهم مثلا فرأى بعضهم من بينه وبينه عداوة أو شحناء فثور عليه فقتله اختص الحكم به ان لم يدفعوا عنه من أراده ، وهذا يحتاج الى نظار وتفصيل والله سبحانه وتعالي أعلم
صيح
( المسئلة الثامنة ) اذا استثى صاحب النخل ثمرة نخلة أو أكثر خالصة له دون العامل فالعقد فاسد لكن سوغ بعض فقهاء متأخرى تجد فما اذا كانت نخلة وقفاً على بركة مثلا أن يشرط للمعامل جزءاً يسيراً من تمرتها ذلك ، وكذا لو شرط الواقف بان هذه النخلة على البركة أو الساقي لا يزال عنها ذلك فلا يزال ) المسئلة التاسعة ) ما نقله في الانصاف من عمد الادلة لابن عقيل بعد ذكر التحكيم أي بعد أن تكلم على مسئلة ما اذا حكم المتنازعان بينهما رجلا صالحا للقضاء قال وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة الخ فالذي يظهر أن المراد بقوله متقدمو الاسواق والمساجد الذين يفوض اليهم ولي الامر النظر على أهل الاسواق بالزامهم بالشرع و انصاف بعضهم من بعض ونحو ذلك، وكذلك الذي يجعل لهم النظر على المساجد بصيانتها واصلاحها والاحتساب على المصلين بها والمؤذنين ونحو ذلك ، فمن فوض اليه شيء من ذلك جاز له
الجزء 01 — ص ٦٠٠